أعلنت دولة الكويت، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎

جاء ذلك في مذكرة احتجاج، سلمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، أمس الجمعة، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.

وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام، 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر، مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابعت موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع شمالي الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.