أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، مباشرة التحقيقات في انهيار السدين، في مدينة درنة، إثر إعصار "دانيال"، لمعرفة ما إذا كان يشوب القضية فساد أو إهمال أو تقصير.

وأكد في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الليبية "وال"، أنّ هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها.

كما شدّد الصور على أنه "ستتم محاكمة من تثبت عليه التهم"، وأنه "لن يكون هناك إفلات من العقاب"، موضحاً أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد، و"ستتم ملاحقة المتورطين أياً كانوا".

كما أعلن الصور إن مكتبه باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، مؤكداً أنّ التحقيقات الجارية حالياً، وتركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.

وأشار إلى أنّ التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة، بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.

كذلك، قرّر الصور "زيادة عدد أعضاء النيابة العامة" للانتهاء من التحقيقات بأقصى السرعة.

وقال إنّ التحقيقات ستبيّن ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات، وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين، ما أدّى إلى انهيارهما، أو أن ثمة أسباباً أخرى، مؤكداً أنه في نهاية المطاف، "سيتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه".

من ناحية التداعيات الصحية للفيضانات وآثارها، أوضح الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، لافتاً إلى أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة، لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي "لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي".

كذلك، تواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة، وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات جهودها في البحث عن مفقودين، وإخراج أحياء من بين الركام رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.

وقد أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، أنه تم دفن 3166 ضحية في مدينة درنة حتى يوم أمس في حين تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفاً ونزوح نحو 30 ألفاً من السكان، الذين كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف.

ومع تصاعد أعداد الضحايا والمفقودين، ارتفعت وتيرة المناشدات من داخل درنة والمناطق الأخرى طلباً لمزيد من الآليات والمعدات وفرق الإنقاذ والخدمات.

ويواجه السكان وفرق الإغاثة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا، إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن "هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات"، أو قد يحدث "مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه". وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن.

وتتصاعد تحذيرات من حدوث كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة جراء الإعصار وعلى وجه الخصوص مدينة درنة، إذ يحذر خبراء البيئة من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة نتيجة تلوث مياه الشرب في المدينة.