قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، إبراهيم كنعان، إن الحكومات والمصارف تهربت من مقاربة (معالجة) جدية لقضية الودائع البالغة نحو 100 مليار دولار، وعملت على تذويبها طيلة السنوات الماضية.

وأكد كنعان اليوم ضرورة "إجراء تدقيق محايد لموجودات وأصول المصارف والدولة، وإلا فلا معنى للقانون". وقال: "خلال اجتماعنا مع بعثة الصندوق الدولي، أبدينا كل تجاوب لاستكمال مشاريع القوانين، لا سيما المتعلق منها بمعالجة الودائع".

وأضاف: "موقف صندوق النقد الدولي عبّر عنه البيان، الذي صدر بختام زيارة وفده إلى بيروت، حيث تمحور حول انتقاد مشروع الحكومة لموازنة 2023، ومطالبتها بإحالة قانون إعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب؛ بعكس ما ورد على لسان بعض أعضائها.

الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته، وفقاً لما جاء في بيان الوفد". ولفت النائب اللبناني إلى أن القانون العالق هو قانون إعادة هيكلة المصارف؛ وهو كما يبين بيان صندوق النقد، لا يزال قيد الدراسة في الحكومة، بعكس تصاريح ومواقف عدد من المسؤولين فيها.

وأشار إلى أن "الكابيتال كونترول" أنجزته اللجان النيابية المشتركة، وهو على جدول أعمال الهيئة العامة المُعطلة بحكم الفراغ الرئاسي. وأكد كنعان، أن العرقلة قائمة بفعل تهرّب الحكومات والمصارف، من 2019 إلى اليوم، من مقاربة عادلة لقضية الودائع.

وتابع قائلا: "موازنة 2023 انتهت مدتها، فنحن في آخر السنة المالية. وما أُنفق قد أُنفق، وما جُبي قد جبي؛ لذلك طالبت لجنة المال الحكومة بإحالة موازنة 2024، دون إبطاء، وضمن المهلة الدستورية.

وعندما نتسلم مشروع موازنة 2024، يمكننا تحديد ما استندت عليه الحكومة كمصدر لإيراداتها". وحذّر كنعان من وصفهم بـ "المنجمين بالأصوات الخافتة" من الاستمرار بتزوير موقف اللجنة، والحقائق الثابتة، وتغطية تهرّب الحكومة والمصارف من مسؤوليتهما، منذ 4 سنوات وحتى اليوم.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، في بيان، أن السلطات اللبنانية لم تقم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة الضرورية؛ مما سيترتب على الاقتصاد تأثيرات سلبية خلال السنوات المقبلة.

وانتقد الصندوق عدم وجود إرادة سياسية لاتخاذ القرارات الصعبة، حتى وإن كانت ذات أهمية كبيرة، لبدء عملية الإصلاح؛ مشيرا إلى أن هذا الوضع يضعف القطاع المصرفي في البلاد. وأوضحت بعثة الصندوق أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة للتصدي للعجز المالي، وبدء عملية إعادة هيكلة للنظام المصرفي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك فرصة لتنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين الحوكمة والمساءلة في مصرف لبنان المركزي؛ لكن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ استراتيجية مالية متكاملة، لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون وتوفير الحياة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.

ومنذ نيسان/أبريل 2022، تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات اللبنانية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة، التي يمكن تنفيذها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 3 مليارات دولار أميركي؛ وبعد مرور 18 شهراً، لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.