أفاد مصدر اليوم بأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد سورية، حالت دون إعادة دمج سورية في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة لجامعة الدول العربية، على الرغم من العودة الرسمية للمنظمة.

وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن اللجنة الخاصة لجامعة الدول العربية التي أُنشئت في مايو/ أيار الماضي، لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الرئيس بشار الأسد.

وأضاف المصدر: "تم تعليق المزيد من الخطوات لدعم سورية، التي أصبح اقتصادها في حالة خراب، بسبب الضغط الأمريكي المباشر".

وأشار المصدر إلى أن المملكة العربية السعودية هي التي بذلت جهودا إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سورية، بعد 12 عاما من العزلة في الشرق الأوسط، بينما وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول سورية في جامعة الدول العربية، وتغيير موقفها فقط على أمل استقرار البلاد من خلال استعادتها الاقتصادية، والتي نتج عنها استعادة عضوية سورية في المنظمة في مايو.

وأوضح المصدر أن العقوبات الأمريكية أعاقت وبشكل كبير، خطط الدعم المالي لإعادة إعمار سورية بعد الحرب، أي "قانون قيصر" الذي تم تبنيه في عام 2020، وإضافة مشروع قانون "ضد تطبيع الحكومة السورية" في مايو 2023، بهدف زيادة توسيع العقوبات ضد من يقدمون الدعم المالي والتكنولوجي للمجموعات والشركات السورية.

وحالياً، يحق لحكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات حتى نهاية عام 2025، وسيمدد التشريع الجديد، إذا تم اعتماده، هذه الصلاحيات حتى عام 2032.

ووافق وزراء خارجية جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي عُقد في 7 مايو، على عودة سورية إلى المنظمة الإقليمية بعد انقطاع دام 12 عاما.

وتتعرض سورية لضغوط من العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفردية، منذ بداية الأزمة في البلاد في عام 2011.