أفاد مكتب النائب العام الليبي، بأنّ سلطة التحقيق في انهيار سدّي درنة، حرّكت اليوم دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً في البلاد. وبحسب ما أفادت به "فرانس برس"، أصدرت النيابة العامة أيضاً، أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بعد فيضانات درنة.

وتتوالى اجراءات المحاسبة التي باشرت بها الجهات المسؤولة في ليبيا، بعد أنّ تظاهر المئات من أهالي مدينة درنة - الأكثر تضرراً بين المدن التي اجتاحها الإعصار - ضد الفساد.

وكان أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، في وقت سابق، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، مؤكداً أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".

كما كانت أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.

وجاء قرار الحكومة، بعد أن قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعائها، للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعياً النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

واجتاح في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، إعصار مدمّر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دماراً كبيراً وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وتستمر عمليات البحث عن ناجين على الرغم من أنّه مضى على كارثة إعصار دانيال في ليبيا نحو 15 يوماً.

وكشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أنّ ما يزيد على 43 ألف شخص نزحوا في إثر الفيضانات والسيول المدمّرة. وستنظّم السلطات في شرقي ليبيا، مؤتمراً دولياً في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من أجل إعادة إعمار مدينة درنة، التي أصبحت منكوبةً بفعل الفيضانات الناتجة من إعصار "دانيال".

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار.