أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، اليوم حالة الطوارئ في جميع فروعها، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول في المنطقة الجنوبية للبلاد.

وأكدت الهيئة الليبية في بيان لها أن إعلان الطوارئ يأتي تخوفا من حالة سيول متوقعة في المنطقة الجنوبية، خاصة في بلدية غات، حيث يشير مركز الأرصاد الجوية إلى تأثر مناطق جنوب غربي ليبيا بسحب رعدية ربما يصحبها هطول أمطار على فترات متقطعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد جهاز الإسعاف والطوارئ جهوزيته لأي حالة طوارئ في كل فروعه في المنطقة الجنوبية، مع تقديم كل الخدمات الطارئة والعاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء، وهو ما أكدته صحيفة "الوسط".

تشكيل غرف عمليات وبدوره، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات جديدة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل تفادي وقوع أي أضرار بشرية أو مادية في مناطق الجنوب الليبي، موجها بضرورة تشكيل غرف عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

وطالب الدبيبة بإخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، لمنع أي أضرار بشرية، مع العمل على تنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

وتتزامن تعليمات الدبيبة مع ارتفاع عدد وفيات العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 4156 حالة، حتى يوم أول أمس وهو ما أعلن عنه الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، وذلك بحسب صحيفة "الوسط".

تدشين هيئة للدعم النفسي والاجتماعي

في وقت، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والعلاج لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها، وخاصة السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمناطق المحيطة بها.

وتساعد الهيئة في تقديم الحماية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين في الأوقات الاعتيادية وخلال الأزمات أيضا، مع وضع معايير وطنية ترمي إلى التعامل مع الأزمات النفسية والاجتماعية بما يتماشى مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي.

ونصت المادة نفسها على ضرورة حصر الاحتياجات النفسية في حالات الاستقرار وتوقعها في حالات الطوارئ والأزمات، وربط ليبيا بشبكة حيوية من الاحتياجات النفسية بأنواعها لتلبي الاحتياجات العاجلة والاستراتيجية، مع تشكيل فرق نفسية تقييمية وعلاجية مدربة تدريبا عاليا في جميع المدارس والمربعات السكنية، وحصر وتصنيف المؤسسات الخارجية المتخصصة في الصحة النفسية وتشكيل شراكات علمية وفق المعايير والضوابط الليبية والربط بينها وبين الاحتياجات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة، ووضع والإشراف على برامج تدريبية متطورة في مجالات الصحة النفسية للعناصر الليبية وتأهيلها التأهيل الأمثل لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

استجابة للكارثة الطبيعية

وأفادت صحيفة "الوسط" بأن منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية قد أعلنت، الخميس الماضي، إطلاق أنشطة طبية لتدعيم الصحة النفسية للمتضررين من الفيضانات في ليبيا. وبدورها، أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الخميس الماضي، استحداث اتفاقية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة شرقي ليبيا.

وهي الاتفاقية التي جاءت استجابة للكارثة الطبيعية والآثار النفسية السلبية التي يعاني منها الناجون وأهلهم، فضلا عن كون الاتفاقية ستعمل على تسخير الإمكانات والمعدات والكوادر البشرية لخدمة المتضررين من إعصار "دانيال".

ويفترض أن يتولى المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إعداد قاعدة بيانات للحالات التي تم تقديم الرعاية النفسية لها، فضلا عن تحويل الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي للمشافي والمصحات المتخصصة مع تدريب الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الدعم النفسي للمتضررين.

وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان مدن غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة، محذرا من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".

واجتاح في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

وضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

ومن جانبها، أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، فيما تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.

وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.