قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ: إنه يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية من الجمهورية العربية السورية وإلا فإنها ستقضي على أي جهود تهدف إلى إقامة أي نوع من العلاقات.

وأضاف: "يتعين على تركيا أن تسحب قواتها العسكرية.

أي جوانب أخرى، نعم، بالطبع، سنكون منفتحين للمناقشة معهم، ولكن ليس للقيام بذلك والإصرار على البقاء - فهذا احتلال غير قانوني ومن ثم سيعرقل كل الجهود الرامية إلى ذلك".

ولفت الصباغ إلى أنه "لا يوجد أي نوع من الاتصالات والعلاقات مع تركيا".

ويوم الجمعة الماضي، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، استعداد أنقرة لاستئناف محادثات لعودة العلاقات مع دمشق، ولكنه في نفس الوقت جدد موقف بلاده الرافض للانسحاب من شمال سورية، واصفا هذا الطرح بـ"غير المنطقي".

وقال غولر، في تصريحات صحفية، "نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور".

وأضاف: "إنهم يريدون أن تغادر تركيا الأراضي السورية، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا".

وتابع: "مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سورية الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها"، على حد تعبيره.

يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سورية، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية.

لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية عودة العلاقات التدريجي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسورية على مستوى وزيري الدفاع.

صرح نائب وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أنه من الصعب التنبؤ بتوقيت الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، لكن هذه العملية قد بدأت بالفعل، ولا عودة إلى الوراء.

وقال الصباغ: على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى الذي اختتم أعماله في نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الصعب التنبؤ بالضبط متى سنحقق ذلك،( التعددية القطبية) لكن الأمر الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل ، وأنا متأكد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ،ولا أرى عكس ذلك ".

وتابع: "جميعنا نتحرك في هذا الاتجاه، سيحدد الوقت المدة التي سيستغرقها الأمرهذا، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدول نامية".

وأضاف الصباغ: "تم ذكر مسألة إصلاح مجلس الأمن في العديد من خطابات القادة، وأنا أعتبر هذا في غاية الأهمية، لأن واقع العلاقات الدولية اليوم لا ينعكس بشكل كاف في عمل مجلس الأمن".

ووفقا له، فإن توسيع عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن يعكس الاتجاهات الحديثة فحسب، بل ينبغي أيضاً أن يعطي صوتاً للدول النامية نظراً لدورها المتنامي في الشؤون الدولية.