برّأت محكمة مصرية، السبت، سيدة من تهمة قتل ابنها وطهي أجزاء من جثته وأكلها. حكم المحكمة أثار العديد من التساؤلات في مصر لا سيما وأن الحكم شمل إيداع السيدة في مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، حتى تتلقى الرعاية اللازمة.

وقال المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق الرئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق، للوقوف على أسباب حكم المحكمة بالبراءة، في الوقت الذي أشارت فيه الدلائل إلى إقدام السيدة على قتل ابنها. وقال الصادق إن الدارج في جرائم القتل العمد، يتشبث دفاع المتهم بعدم مسؤولية موكله جنائيا عن جريمة القتل، بداعي أنه مريض نفسي أو يعاني من خلل أفقده القدرة أو الإدرك العقلي. وعادة ما يستند دفاع المتهمين إلى المادة ٦٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والتي تنص على أنه ”لا يُسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبه ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم بها، ويظل مسؤولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة “.

وتابع: "هذا يرتكن أيضاً إلى المادة ٣٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى.. وإذا كانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، فيصدر الأمر بحجز المتهم في محل معد للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".

تحديد المرض العقلي

ويشرح الصادق، كيفية تحديد المرض العقلي الذي تنعدم معه المسؤولية قانونا، قائلاً: "هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك، أما سائر الأمراض التي لا يفقد معها الشخص شعوره وإدراكه، فلا تعد سببا لانعدام المسؤولية". وفي هذه القضية التقرير الفني جزم بعدم مسؤولية المتهمة عن أفعالها، وأنها تعاني من آفة عقلية وقت ارتكابها للجريمة، والعبرة في تقدير ذلك يرجع إلى تقرير الخبير الفني إذ تحال الدعوى إلى الطب الشرعي لبيان حالة المتهم العقلية، ومدلا مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة. ولذلك قررت المحكمة إيداعها في المستشفى للعلاج.