أثارت قضية الاغتصاب داخل الزنازين في المغرب ضجة بعدما سلط عدد من أعضاء مجلس النواب في المملكة الضوء عليها، منددين بما يحدث. وطالب أعضاء في مجلس النواب المغربي بإزالة بعض الظروف داخل السجون المغربية، التي قد تتسبب في ضياع حقوق السجناء أو تؤدي إلى تعريضهم لاعتداءات جنسية.

ووفقا لما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فإن النواب شددوا على ضرورة تصنيف السجناء وتوزيعهم في الزنزانات بحسب الأعمار لتقليص حجم المشكلة. وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أشار إلى "معاناة المعتقلين الشباب الذين يواجهون عددا من التحديات وقد يتعرضون للاغتصاب". بينما قال النائب البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن "فارق السن بين المعتقلين ينبغي ألا يتجاوز 10 سنوات"، داعيا إلى "تخصيص جناح للنزلاء في سن العشرين، وآخر للسجناء في سن الثلاثين، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يبلغون أربعين وخمسين سنة فما فوق". وأكد البرلماني عن المعارضة الاتحادية أن السجن يجب أن يكون فعلا مؤسسة لإعادة الإدماج والتأهيل، وليس مدرسة للإجرام. فيما أشار نواب وفاعلون حقوقيون إلى أن مشروع القانون المتعلق بتدبير وتنظيم السجون، الذي صادقت عليه لجنة العدل بمجلس النواب المغربي، يسهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ، وما يصاحبه من ظواهر وسلوكيات تمس بحقوق السجناء.