طلبت جماعة الإخوان المسلمين من السلطات المصرية "العفو مقابل اعتزال العمل السياسي، على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصرها".

وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بجماعة الإخوان في تصريحات تلفزيوينة أن "حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسميا أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر، العفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماما، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.

وقال عبد الله إن "الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاما مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في صيف 2013".

وفي المقابل، عقب الإعلامي المصري، والنائب بالبرلمان مصطفى بكري، على هذه الدعوة قائلا: "المبادره التي أطلقها حلمي الجزار نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في لندن، وتولى طرحها إعلاميا، ماجد عبد الله أحد كوادر الجماعة والتي تطالب السلطات المصرية بالعفو عن المحكوم عليهم من أعضاء الجماعه في مقابل إعتزال السياسة، أثارت جدلا وخلافا حادا في صفوف أعضاء الجماعة وهنا أتوقف أمام عدد من النقاط".

حيث أضاف خلال تدوينة له بموقع "X" "هذه النقاط كالتالي: "إن إطلاق هذه المبادرة دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة للحكم مرة أخرى، وفقدانها للظهير الشعبي وإدراكها بأن مشروع الثورة ضد نظام الحكم في مصر قد فشل، وأن ثقة الجماهير في كل أطروحاتهم تكاد تكون معدومة".

وتابع "إن الدعوة تأتي في ظل اشتداد الخلافات بين صفوفهم في الخارج بين جبهة لندن وجبهة تركيا، بالإضافة لوعيهم وتأكدهم بفشل مشروع الإسلام السياسي في المنطقة، بعد تجارب الحكم في مصر وتونس وليبيا والمغرب والسودان".

وقال بكري "إن ضغوط التي يمارسها المحكوم عليهم في السجون بقبول أي حل يفضي إلى العفو عنهم، ويبدو أن هذه المبادرة ستزيد من حدة الإنقسام داخل الجماعه، وهو أمر سيزيد الأمور تعقيدا بينهم، وفي المقابل هذا يعني إنتصارا جديدا للدولة المصريه ومؤسساتها وقيادتها وثوابتها الوطنية".