حسم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصير مجموعة من حملة الجنسية البنغالية المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من إمارات الدولة.

وقالت وكالة "وام"، إن ابن زايد "قرر العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين أثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".

وتابعت الوكالة: "إنه إنفاذاً لأمر رئيس الدولة، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".

من جانبه، أهاب النائب العام الإماراتي بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول الخليج.

وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، يوم الأحد الماضي، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي، وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات وتثير الفتن بين شعوب الخليج.

وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.

وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة.

واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.