اتهم وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، كلا من فرنسا وبريطانيا، بمحاولة توسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.

ونقل موقع "أخبار السودان" عن عوض، قوله إن "مساعي بريطانيا وفرنسا، في هذا الصدد، تُشكل تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير السوداني أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع كل من الصين وروسيا لمواجهة أي محاولات لتعديل القرار السابق.

وشدد عوض على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط التي يتعرض لها السودان، لافتًا إلى أنه "تم التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث تعكس تلك الخطوات جهود السودان للحفاظ على سيادته وأمنه الوطني".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قد أوصت يوم 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد.

ونقل موقع "أخبار السودان" عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن "دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين"، الأمر الذي رأته مستدعيا لـ"استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان سلامة السكان المحليين".

وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن "تُسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين"، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد تكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف".

وشددت البعثة، في تقرير أصدرته بهذا الصدد، على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي ومنع تزايد التصعيد".

في السياق ذاته، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن "الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

واستند التقرير الذي أعدته البعثة، والذي يتكون من 19 صفحة، على 182 مقابلة مع الناجين وأسرهم وشهود، ووجد أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتحملان مسؤولية الهجمات على المدنيين وقد قاما بتنفيذ عمليات تعذيب واعتقال قسري قد تتجاوز كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".