وافق مجلس الوزراء المصري على "مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي". وقال مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، إن "هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023". وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني".

وأصدرت الحكومة المصرية، العام الماضي، قرارًا جديدًا بشأن سداد رسوم إقامة الأجانب على أرض مصر.

وقال موقع "مصراوي" إن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. وينص القرار كذلك على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية. يذكر أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة تمهيدا للعبور إلى الأراضي المصرية.

وأفاد مراسلنا بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري. وكان مصدر أمني مصري قد صرح بأن معبر رفح من الجانب المصري استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة. وأضاف المصدر، في تصريحات، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.