أكد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، أن "إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة". اجتماع المجموعة الوزارية الذي عقد، يوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أكد في بيان أن "أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي في ما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد".

وكان وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، صرح أن "الصومال اعتبر مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتهدد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة". وأكدت المجموعة الوزارية "التضامن العربي الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، ورفض مذكرة التفاهم المشار إليها وأي آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها". وأكد بيان المجموعة "ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية في أي جهد صومالي أو عربي أو أفريقي للدفاع عن سيادة الصومال في مواجهة مذكرة التفاهم المذكورة ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها". ومن المرتقب أن تعقد المجموعة الوزارية اجتماعها الرابع، على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية، في الدورة المقرر انعقادها في شهر آذار/مارس 2025، من أجل تنسيق التحركات المطلوبة عربياً لدعم المطالب الصومالية المشروعة.