أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قالت للمحكمة العليا إن الجيش لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة من تحت الأرض وفوقها.

وبينما يستمر النقاش في إسرائيل حول السيطرة المستقبلية على قطاع غزة سواء في الرأي العام أو في غرف صنع القرار، وفي رد آخر على المحكمة العليا التي ناقشت الالتماس المحيط بمسألة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، فإن "إسرائيل لا تحتفظ بسيطرة فعلية على أراضي قطاع غزة". وبحسب لغة الرد، "حتى اليوم، تتمتع حماس بالقدرة على ممارسة صلاحياتها الحكومية في القطاع"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء ذلك في رد إضافي على عريضة قدمتها منظمات من بينها "جيشا - مركز حماية الحق في التنقل"، و"جمعية الحقوق المدنية"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان". التي قدمت التماسا ضد الدولة بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الحرب. وقد أجرى القضاة بالفعل عدة مناقشات حول هذه القضية في الأشهر الأخيرة ويطلعون من وقت لآخر على الوضع في قطاع غزة، لكنهم لم يقرروا بعد مصير الالتماس. وبحسب الرد المحدث للدولة، "يمكن القول باختصار إن تواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الوقت محدود، سواء من حيث طبيعته أو من حيث انتشاره في المناطق المحددة داخل قطاع غزة، بما لا يسمح بالرقابة الفعالة وممارسة السلطة الحكومية داخلها". وأفادت التقارير بأنه "طوال فترة الحرب، عملت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة وفقا لحاجة عسكرية ملموسة لفترة محدودة، وبعد ذلك بوقت قصير انسحبت منها. وذلك خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة في الأشهر الأولى من الحرب، وأثناء عملياته في منطقة خان يونس ومنطقة رفح". وتابعت: "خلال الحرب بأكملها، لم تبق قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لفترة طويلة في مناطق قطاع غزة حيث كان هناك تواجد كبير للمدنيين، ولم تتمكن من السيطرة بشكل فعال على المناطق التي كانت تعمل فيها.. فيلادلفيا. وهي مناطق لا يوجد بها سكان في غزة على الإطلاق، وبالتالي فهي لا تمنح إسرائيل سيطرة فعالة". وأضافت: "وينبغي أن نضيف إلى هذا أنه في إطار العمليات العملياتية، لا تزال قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواجه مقاومة مسلحة من قوات العدو، تحت الأرض وفوقها، من خلال زرع العبوات الناسفة وإطلاق النار المضاد للدبابات والقنص وإطلاق النار من مسارات شديدة الانحدار. وإطلاق الصواريخ ومحاولة استدراج قواتنا إلى المنازل المحاصرة وأكثر من ذلك"، مشيرة إلى أن هذه المقاومة هي سمة القتال في كافة مناطق القطاع منذ أكتوبر، وأن المعارك الضارية في القطاع قد خلفت خسائر فادحة، بما في ذلك سقوط أكثر من 300 قتيل من قوات الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وإصابة الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي". وقيل إن "إسرائيل وجهت ضربة خطيرة لمنظمة "حماس" وقدراتها العسكرية، لكن هذه القدرات لم تستبعد بعد، والمواجهات العنيفة مستمرة". ووفقا لهم، تنشط "حماس مرة أخرى في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتحاول إعادة بناء قوتها هناك"، إذ أنه "حتى اليوم، تتمتع حماس بالقدرة على ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع وتواصل السعي لممارسة صلاحياتها أثناء الاستثمار العديد من الجهود والموارد، ويتم التعبير عن هذا الجهد على عدة مستويات أهمها: "رسم سياسة وتفعيل الآليات الأمنية وإنشاء أجهزة أمنية جديدة للتعامل مع النظام العام هدفها تولي المساعدات وتخصيصها لاحتياجات الحركة، وتدفق الأموال إلى القطاع، وتوزيع الرواتب وتوزيع المساعدات". وجاء في الرد أن "حماس تعود وتحاول إعادة تمركزها في المناطق التي يناور فيها الجيش الإسرائيلي، لدرجة أنها أجبرت الجيش الإسرائيلي على العودة والعمل في تلك المناطق، ومن الواضح أن حماس تعمل باستمرار على محاولة استعادة بنيتها التحتية بسرعة في المناطق التي يناور فيها جيش الدفاع الإسرائيلي، والسماح بعودته السريعة إلى النشاط الحكومي والعسكري بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي ومع عودة السكان إلى المنطقة وكما هو واضح، وكما تم عرضه بالتفصيل خلال الإجراء، وخاصة في المناقشات التي جرت كطرف واحد، في ظل ظروف القتال الحالي في قطاع غزة، فإن إسرائيل لا تحتفظ "بالسيطرة الفعالة" على المنطقة".