فتحت وزارة الداخلية المغربية تحقيقا في شبهة استعمال محولات كهربائية لتصفية حسابات سياسية وانتخابية في مدينة الدار البيضاء.

ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم، عن مصادر مطلعة أن لجنة خاصة من مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية المغربية فتحت تحقيقا بشأن ما يتردد عن ارتباط حالات سرقات محولات بإضعاف الإنارة العمومية في مناطق نفوذ جماعات ترابية بعينها.

وعزت الصحيفة هذا الأمر إلى الترويج لتقصير المصالح التقنية بهذه الجماعات في تأمين خدمات عمومية لفائدة المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة المغربية حلَّت على عجل بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء، بينها برشيد ومديونة، لمناقشة أسباب انتشار وتعدد سرقات المحولات الكهربائية، المؤمنة والمدبرة من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وذكرت أن "أحياء صناعية وتجزئات سكنية قيد البناء وأخرى موضوع تسليم شهدت اختفاء محولات ضخمة من داخل أبنيتها (Les postes)، كانت تستقبل تيارات بجهد 22 ألف فولت لتحولها إلى جهد 220 فولت و380 فولت لغاية الاستعمال الصناعي والمنزلي".

واستنفرت اللجنة رجال السلطة (العمال والباشوات والقواد) داخل مناطق نفوذهم الترابي من أجل تعقب نقط تسويق المتلاشيات، خاصة مادة النحاس، في وقت تضمنت التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات دقيقة تتعلق بوجود مؤشرات حول اعتماد شبكات سرقة المحولات الكهربائية على تقنيين محترفين، قاموا باستغلال معرفتهم التقنية بهذه المحولات لإفراغها من المواد المعدنية الثمينة التي تحتوي عليها، وبيعها في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة.

وتتسبب سرقة المحولات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تغذيها هذه المحولات، في تعليق عدد من الخدمات الأساسية في المستشفيات والمدارس والشركات والمصانع وغيرها، والتسبب في وقوع خسائر على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية.