وبينما لم تتضح على الفور أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المشمولة في الشحنات إلى "إسرائيل"، رفضت الوزارة الألمانية تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدةّ بـ"سرية القرارات بشأن تراخيص التصدير التي يتخذها مجلس الأمن الفيدرالي". ويشير التقرير إلى فئات من السلع، بما في ذلك الذخائر والقنابل والسفن الحربية. لكن ليس من الواضح إذا كانت التراخيص مخصصة لتسليم الأسلحة أو تسليم سلع أخرى مثل قطع الغيار. وأكّدت وزارة الاقتصاد الألمانية، في تقريرها للجنة، أنه "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل". وقال التقرير "إن القرارات المتعلقة بالتراخيص تتخذ على أساس كل حالة على حدة، وفي ضوء الوضع المعني". وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، تسليم مزيد من الأسلحة إلى "إسرائيل"، خلال تصريحات له أمام البرلمان الألماني، وقال إنّ "حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية هو جزء من قدرتها على الدفاع عن نفسها"، وفق ما ذكرت "رويترز". وفي نيسان/أبريل الماضي، قال محامون إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية من أجل حملها على وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنّ هذه الأسلحة تُستخدم في غزة، "عبر طرائق تنتهك القانون الإنساني الدولي".