أيّدت عدّة اتحادات وطنية ومجالس تعليمية، وعدة لجان في أستراليا، قراراً يدعم مقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، بعد ارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة. وأيّد اتحاد النقابات العمالية الوطنية في أستراليا قرار مقاطعة "إسرائيل". وكذلك، أيّد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للتعليم العالي (NTEU NC)، مقاطعة المؤسسات الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية بأغلبيةٍ ساحقة، وذلك استجابة للحملة العالمية لمقاطعة "إسرائيل". ويتكوّن مجلس الاتحاد الوطني للتعليم العالي من أكثر من 100 ممثّل من نحو 40 فرعاً من فروع الاتحاد الوطني للتعليم العالي البالغ عدد أعضائه 27000 عضو.

وكذلك، تضامنت كل من لجنة سياسة السكان الأصليين، وسكان جزر مضيق "توريس" التابعة للاتحاد ومسؤوليها المنتخبين على المستوى الوطني والشعبي مع فلسطين التي أخذت حيزاً مهماً خلال اجتماعات هذا العام. وأيّد أعضاء اللجان وموظفو معسكرات الطلاب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وعارضوا حملة القمع التي شنّتها إدارة الجامعة بدعم من الشرطة على الحق في حرية التعبير والتجمّع رفضاً لجرائم الاحتلال. وقد انعكست هذه المواقف المؤيدة لفلسطين في بيانٍ صادر عن اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الطلاب الوطني في أيار/مايو الماضي، والذي أيّد وقف إطلاق النار، ودعا الجامعات إلى قطع العلاقات مع "الجيش" الإسرائيلي. وقال بعض الناشطين إنّ البيان جاء "خجولاً" إذ لم يدعُ صراحةً إلى مقاطعة "إسرائيل" كونها ترتكب جرائم إبادة جماعية، بل إنّه وصف "تدمير جامعات غزة بأنّه إبادة مدرسية".

وفي تموز/يوليو الماضي، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أنّ "حملة المقاطعة تكتسب زخماً من الأوساط الأكاديمية إلى الدفاع، الأمر الذي يعرّض الأبحاث والإيرادات الإسرائيلية للخطر". فيما، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ المقاطعة تتسع وستحمل تأثيراً طويل الأمد على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب على عدّة جبهات.