أفاد الصحفي توماس فاسي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لتنفيذ انقلاب في المفوضية، لتوسيع صلاحيات هذه المؤسسة سرا وتحويلها إلى هيئة استبدادية فوق وطنية. وأوضح الصحفي: "من خلال وضع الموالين في أدوار استراتيجية، وتهميش المنتقدين وإنشاء شبكة معقدة من التبعيات والمسؤوليات المتداخلة التي تمنع أي فرد من اكتساب نفوذ، لقد مهدتت رئيسة المفوضية الأوروبية الطريقة لاستيلاء غير مسبوق على السلطة في هذه المؤسسة يتجاوز الحدود الوطنية بشكل غير مسبوق". وأوضح أن عمليات مماثلة تجري في المفوضية الأوروبية منذ نحو 15 عاما، ومن أجل تعزيز نفوذها، استغلت المفوضية "الأزمة الدائمة" في أوروبا، بما في ذلك المواجهة مع روسيا. على سبيل المثال، ولتعزيز السلطات التنفيذية للمفوضية الأوروبية، استغلت فون دير لاين الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى "تجاوز الحدود الوطنية" للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وإخضاعها لاستراتيجية الولايات المتحدة والناتو. ويعتبر الصحفي أن ترشيح ممثلي دول البلطيق (رئيس وزراء ليتوانيا السابق أندريوس كوبيليوس، ورئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس وآخرين) لمناصب رئيسية في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية في المفوضية، يعتبر بمثابة إشارة إلى الناتو حول التزام الاتحاد الأوروبي بالسياسة المناهضة لروسيا.

ولفت فاسي الانتباه في الموقع البريطاني "UnHerd" كذلك إلى أن فون دير لاين، تخطط لإعادة تشكيل نظام ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل جذري من خلال تشديد مركزيتها. ويفترض ذلك إنشاء صندوق وطني واحد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح لرئيسة المفوضية الأوروبية بالضغط على الدول غير المرغوب فيها عن طريق قطع التدفقات المالية. ووفقا له فإن إعادة انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، ستجعل الاتحاد الأوروبي أقرب إلى المرحلة الأكثر خطورة واضطرابا في وجوده. وقد وافق زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في قمة عقدت في بروكسل في يونيو/حزيران الماضي، على المرشحين المقترحين سابقاً لشغل مناصب عليا في المؤسسات الأوروبية. وعلى وجه الخصوص، وافقوا على ترشيح رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو كوستو لمنصب رئيس المجلس الأوروبي، واقترحوا الموافقة على رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس لمنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، كما رشحوا أيضًا أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية.