في تحرك مفاجئ، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن السلطات أقالت ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين ومؤيدين للأكراد في مدن بجنوب شرق البلاد بعد إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب وعينت بدلا منهم مسؤولين حكوميين.

وأضافت الوزارة، أن مسؤولين محليين حلوا محل رؤساء البلديات في منطقتي ماردين وباتمان، كما أُقيل رئيس بلدية خلفتي في إقليم شانلي أورفة.

حزب مؤيد للأكراد

فيما ينتمي الثلاثة إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، والذي يشغل 57 مقعدا في البرلمان. وأقيل من قبل العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد والمنتمين لأحزاب أخرى من مناصبهم بتهم مماثلة. وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جدا في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".

وانتخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

اعتقالات

أتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر اسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضا. واعتقلت السلطات الأسبوع الماضي رئيس بلدية ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض بعدما اتهمه الادعاء بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. كما جاءت هذه التغييرات بعدما تقدم دولت بهجلي الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باقتراح الشهر الماضي يهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني.