أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنها تقدمت بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، خلال الفترة من الـ 25 من تشرين الأول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2024. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إنه “في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الإسرائيلي على لبنان ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهما من أجل التحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات “إسرائيل” على لبنان خلال الفترة من الـ 25 من تشرين الأول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2024″. وأشارت الشكوى إلى أن “إسرائيل” مستمرة في عدوانها على لبنان وخرقها لسيادته وتوغلها البري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر، وتدميرها المتواصل والممنهج للقرى الحدودية، كبلدة العديسة التي فجر الجيش الإسرائيلي أحد أحيائها بـ 400 طن من المتفجرات، وكذلك قرى كفركلا، حولا، ميس الجبل، محيبيب، بليدا، عيترون، عين إبل، حانين، عيتا الشعب، قوزح، رميا، أم التوت، ومروحين. وحذرت الشكوى من أن هذا التدمير الممنهج يؤشر إلى سعي قوات الاحتلال لتحويل الشريط الحدودي إلى منطقة عازلة غير مأهولة، مؤكدا إدانة لبنان لاستمرار “إسرائيل” في استهداف المباني السكنية المكتظة بالسكان على غرار ما حصل في حارة صيدا وغيرها، ودور العبادة والمقامات الدينية وتدمير بعضها، وفي قصفها لمدينتي صور وبعلبك وتهديد المواقع الأثرية فيهما، إضافة إلى مواصلة استهداف الجيش اللبناني ومراكز وسيارات الإسعاف وعناصر الدفاع المدني، واستخدامها المستمر لقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. وختمت الشكوى بتجديد دعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة أعمال “إسرائيل” العدائية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، ومطالبتها بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بصورة كاملة وشاملة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.