جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان، بمعرفته المسبقة بالمحاولة الانقلابية المزعومة التي شهدتها البلاد العام 2016، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع لأعضاء حزب، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة. التصريحات تأتي عشية الذكرى الرابعة لتلك المحاولة المزعومة في 15 من شهر يوليو/تموز من كل عام.

وتساءل قليجدار أوغلو عن مصير التحقيقات التي أجرتها لجنة برلمانية تأسست للتحقيق في أحداث الانقلاب المزعوم، قائلًا "أود مخاطبة أولئك الذين صوتوا للعدالة والتنمية، أردوغان منع شخصين من المثول أمام اللجنة، هذان الشخصان مهمان للغاية، أحدهما وكيل وزارة الزراعة والتجارة والآخر رئيس أركان، كلاهما يعرف تفاصيل ما حصل، لماذا منع أردوغان هذين الاسمين". وأضاف "تقرير لجنة التحقيقات التي تشكلت عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو، لم ينشر منذ 4 سنوات. لماذا؟ لماذا هم خائفون؟ إنهم لا ينشرونه حتى لا يرى الناس الحقائق المستترة". وتابع زعيم المعارضة متسائلا "لماذا ذهب أردوغان للاختباء في مدينة مرمريس ليلة الانقلاب؟ كان مساعدوه المتهمون بالانتماء لتنظيم الخدمة يعرفون مكانه، فلماذا اختبأت (أردوغان) في مرمريس؟ لأنك تعلم بوجود انقلاب".

واعتبر كذلك أن حركة رجل الدين فتح الله غولن، التي تصنفها السلطات التركية "إرهابية"، "مجرد لعبة سياسية من خدع أردوغان". وانتقد زعيم المعارضة التركية، اهتمامات الحكومة التي تتعارض مع اهتمامات الأتراك، قائلا "هناك فرق بين جدول أعمال الشعب وجدول أعمال الحكومة، مثل الفرق بين اللونين الأبيض والأسود". وتابع "فهو (في إشارة لأردوغان) يمضي أيام الصيف في قصر، والشتاء في قصر آخر، ويطير في طائرة تشبه القصر أيضاً، لكن ذلك لا يكفيه، فهل يعرف ما هو الجوع، وما هو الفقر؟ إنهم لا يعرفون هذا أبداً، هل يعرفون مشكلات المزارعين والحرفيين؟ إنهم لا يعرفون أبدًا". ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

أردوغان وأفريقيا الجنوبية.. أجندة سوداء تطمس بريق الثروات

سموم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امتدت إلى جميع أرجاء أفريقيا، ولم تفلت حتى المنطقة الجنوبية منها، طمعا في معادنها النفيسة لإنقاذ اقتصاد تركيا المتهاوي. منطقة غنية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والألماس واليورانيوم، حيث أنشئت مناجم لاستخراجها بجنوب أفريقيا، البلد الذي يركز عليه أردوغان ضمن خارطة أطماعه بالقارة السمراء. وتتكون المنطقة الواقعة جنوب أفريقيا من 13 دولة، وهي جنوب أفريقيا، وأنجولا، وبوتسوانا، وجزر القمر، وليسوتو، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسوازيلاند، وزامبيا، وزيمبابوي. وركز أردوغان على جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا وموزمبيق بقوة، كونها غنية بمناجم الحديد وغيرها من المعادن الصناعية، وقدر مراقبون إجمالي ما استنزفه أردوغان من تلك الدول بمبالغ ضخمة.

عين على جنوب أفريقيا

على مدار سنوات، حاول الرئيس التركي التوغل مركزا على جنوب أفريقيا، البلد الذي يعتبر الملاذ الآمن للفارين من استبداده، فكان أن لعب على وتر أزمة شركة الكهرباء الحكومية في جوهانسبرغ. ونفذ مخططه من خلال أذرع استثمارية على رأسها "شركة منصات البترول»، لكنه لم يفلح باعتبار أن جنوب أفريقيا تدير المسألة كشركة مساهمة، حسب الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. وقال السيد  إن محاولات أردوغان لتركيع جنوب أفريقيا جميعها فشلت، ليخسر هناك أكثر من 3 مليارات دولار دون جدوى، سعيا وراء هدف سياسي بحت وهو ملاحقة أنصار المعارض فتح الله جولن. وقدر الباحث فاتورة الأطماع التركية في أفريقيا بأكثر من 200 مليار دولار، دفعها أردوغان من أموال شعبه المختنق جراء سياساته المرتبكة وغير المتزنة. وبحسب السيد، فإن كلفة أطماع أردوغان في القارة السمراء تشكل أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الاقتصاد التركي بالسنوات الأخيرة.

"ميليشيات اقتصادية"

الشركات التركية هي الطريق الآمن لغزو أفريقيا.. هكذا قال مصدر من جمعية "الاستثمار الدولي" الممولة من أنقرة والمعروفة اختصارا بـ "إيبيا". والجمعية المذكورة مستقلة كانت تتخذ من إسطنبول مقرا لها، إضافة إلى مقار أخرى لها في العاصمة المصرية القاهرة وتونس وليبيا، قبل أن تتفكك منتصف العام 2013. واستعرض المصدر لائحة بأسماء الشركات التركية التي يتخذها أردوغان جسر لغزو أفريقيا، بينها مجموعة "بيم" الشهيرة لتجارة التجزئة، والتي تعد بوابة رسمية لحركة الأموال من أنقرة للموالين في القارة السمراء. كما كشف عن أسماء 12 شركات كبرى يتخذها أردوغان ذراعا للعبث في أي بلد أفريقي يسعى للنيل منه، وهي: شركة منصات البترول التركية، وشركة إدارة أسواق الطاقة، ومكتب البترول التركي، و الخطوط الجوية التركية، و شركة أوبيت لمنتجي البترول. وأيضا أرتشاليك للاستثمار، و شركة نقل البترول بالأنابيب، وشركة أورتورا المتخصصة في الأثاث المنزلي، و"بوك أوراسيا" للمنظفات، و"ابن سينا" للاستشارات الطبية. ويضاف إليها "تيب" للاستثمار والتطوير العقاري، و"جول تاس" للحلول المتكاملة"، علاوة على آلاف الشركات الأخرى التي يسعى أردوغان من خلالها لاستكمال تفعيل أجندته في قارة تنوء أصلا تحت أوجاع الأزمات والحروب.

"الفرنسي للبحوث" يفضح أردوغان: أطماعه وراء غزو ليبيا

أكد خبراء دوليون أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا وراء غزو هذا البلد العربي. ونظم المركز الفرنسي للبحوث، ندوة حول تداعيات التدخل غير الشرعي للنظام التركي وجرائمه في ليبيا، وتواطؤه مع حكومة فايز السراج التي فقدت شرعيتها. وسلطت الندوة الضوء على جرائم الجيش التركي في ليبيا، وخطوات النظام التركي للسيطرة على ثروات الشعب الليبي ومقدراته سواء من البترول أو الغاز. ونظمت الندوة بقيادة مديرة المركز وأستاذة الفلسفة السياسية، عقيلة دبيشي عبر تطبيق "زووم".، وشارك فيها، ماجد بو دين، المحامي ورئيس جمعية محامي القانون الدولي ويونس بن فلاح، الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الدولية، وفيكتوريا أكشورينا، أستاذ العلوم السياسيه في باريس دوفين.

أطماع أردوغان

ومن جانبه أكد المحامي ماجد بو دين، خلال الندوة، أن اتفاق حكومة السراج مع أردوغان الخاص بالحدود البحرية، باطل وغير شرعي. وقال رئيس جمعية محامي القانون الدولي، إن الواقعة تعد انتهاكا لحقوق دول أخرى، بخلاف إنها لم تخضع لمصادقة البرلمان الليبي. وأضاف ماجد بو دين، أن الاتفاقات بين السراج وأردوغان تؤثر بشكل واضح وجوهري على المنطقة وخاصةً بعد اكتشاف ثروات حقول الغاز. وفيما يخص المليشيات المسلحة، طرحت مديرة المركز الفرنسي للبحوث، الدكتورة عقيلة دبيشي، سؤال حول تمويل تلك المليشيات في الأراضي الليبية.

من جانبه أوضح يونس بن فلاح، الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الدولية، أن المشروع السياسي للرئيس التركي يعتمد على العدوانية في محاولة لإحياء النموذج العثماني، فضلاً عن تحالفات سياسية مثل العلاقات التركية مع جماعة الإخوان وقطر. وقال بن فلاح، إن أردوغان لا يقف بمفرده في ليبيا، لكن هناك أيضا حكومة السراج التي تتحالف بدورها مع تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإضافة إلى الرموز الإخوانية مثل "عبد الكريم بالحاج " الذي يتبنى الاستراتيجيات القطرية. وأضاف:" لذلك تعتبر العلاقة التركية مع قطر هامة للغاية لأنها لا تقتصر على تمويل فحسب بل تمتد هناك لتشمل العلاقات الأخرى مع تنظيم الإخوان الإرهابي". وأشار الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الدولية، إلى أن النظام القطري يلعب دور القوه الناعمة سواء عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر السوشيل ميديا من أجل تحقيق أهداف سياسية ونشر الأفكار المتطرفة وتوفير إرهابيين للقتال في ليبيا تحت قيادة تركيا. وتابع يونس بن فلاح، أن هناك أيضا شق إعلامي خبيث من جانب تركيا يتمثل في إطلاقها لقناه "تي آر تي" التي تصدر باللغة الفرنسية وتهدف للتأثير ليس فقط على الجالية التركية الصغيرة في فرنسا ولكن على كل مسلمي أوروبا".

الجيش الليبي

وفي وقت سابق قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة لن تبدأ بالهجوم، ولكنها ستتصدى لأي محاولات من المليشيات أو القوات التركية للاقتراب من مواقعها. وأكد المسماري، أنه تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة، مضيفا أن المعركة القادمة لن تكون ليبية فقط وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية للتصدى للمخطط التركي الذي يهدد أمن السلم بالمنطقة. وأوضح المسماري، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مناطق النفط، من المليشيات المسلحة التي تهدر أموال الشعب الليبي وثرواته.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا. وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

خيانات ودعم للإرهاب.. سجل أسود لأردوغان وأجداده بالجزائر

لا يُلدغ المؤمن من الجحر مرتين".. هكذا قابل الجزائريون جميع محاولات ومخططات الأعوام الأخيرة لتكرار سيناريو "العشرية السوداء"، خاصة فيما يتعلق الأمر ببلد مثل تركيا يدعم نظامها الإرهاب. "عشرية دامية" توافق معها المشروع التركي ومن ورائه القطري؛ حيث واصل نظام رجب طيب أردوغان، محاولاته لنقل الفوضى ليبيا إلى الجزائر. هذا المخطط رصد له أردوغان مليشيات وأسلحة وأبواقا إخوانية وعملاء، لكن سرعان ما أحبطته يقظة الجيش والأجهزة الأمنية ووعي الجزائريين في حراكهم العام الماضي. ويرى باحثون ومختصون في التاريخ أن لتركيا "ماض أسود" في الجزائر، بات نقطة قاتمة في مخيلة شعبها المثقلة بخيانات لا يمكن أن تسقطها الذاكرة الجماعية لهم على مر العصور.

الخيانة الأولى

أولى الخيانات كانت عام 1830، حين سلمت الدولة العثمانية الجزائر لفرنسا، أما الثانية، فكانت عام 1962، عندما صوتت تركيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد استقلال الجزائر، ولايزال الجزائريون رغم مرور السنوات، ينشرون قصص الخيانة التركية لبلادهم، داعين إلى أخذ العبرة من دروس التعامل مع نظام أنقرة. وفي عهد أردوغان، رصد الجزائريون 3 خيانات جديدة لأنقرة على بلادهم. وكان أردوغان وجهازه المخابراتي على علم بأن عام 2019 سيكون مصيريا وحاسما في تاريخ الجزائر، لارتباطه باستحقاق رئاسي مختلف عن سابقيه، وقد يكون وفق تقديراته «عاما لتفجر الأوضاع الأمنية في البلد العربي". ونهاية 2018 ومطلع العام اللاحق له، تفجرت فضيحة تهريب شحنات سلاح من تركيا إلى ليبيا بميناء "الخمس"، ضبطها الجيش الوطني الليبي، ثبت فيما بعد أن جزءاً كبيراً من تلك الأسلحة كان موجهاً لـ"مليشيات" في الجزائر مدعومة من أنقرة، كانت تنتظر ساعة الصفر وإشارة من نظام أردوغان لإعلان "ثورة مسلحة بجيش حر" وفق السيناريو السوري. وكلف النظام التركي الإخواني الجزائري الهارب المدعو رضا بوذراع الحسيني بمهمة قيادة عمليات المليشيات المسلحة من إسطنبول التركية، بإيعاز وتخطيط وتمويل من مخابرات أردوغان. وحينها، ردت الجزائر برفع حالة التأهب الأمني والعسكري على حدودها مع ليبيا إلى أقصى الدرجات، وفككت أجهزتها الأمنية تلك الشبكات.

الخيانة الثانية

وتوازياً مع الانتخابات الرئاسية بالجزائر عام 2019، وبعد أن حصلت من فرعها الإخواني في الجزائر على معلومات تؤكد ترشيح الرئيس المنتهية ولايته حينها عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جهزت تركيا لخيانتها وأجندتها التخريبية الثانية، وإعادة بعث السيناريو نفسه في الجزائر بعد فشل خطة دعم المليشيات. وكانت جميع المؤشرات حينها مهيأة لثورة شعبية في الجزائر ضد احتمال بقاء نظام بوتفليقة، فيما كان أردوغان في الأثناء يخطط لأن تكون "فرصته السانحة للانقضاض على الجزائر" وتحويلها إلى بؤرة توتر جديدة، قبل أن يتفاجأ بتحول ذلك الوضع إلى "فخ عسكري وشعبي". مخطط اعتمد فيه النظام التركي على محاولة اختراق حراك الجزائر عبر أخطر وسائل تدمير الشعوب التي استعملها أردوغان، خاصة في سوريا. فقد كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية منتصف 2019، عن وجود عناصر من "حركة الذئاب الرمادية" التابعة لجهاز المخابرات التركي، في المظاهرات الشعبية، ورصد جزائريون عبر منصات التواصل مشاهد لأحد أعضائها وهو ينقل فيديوهات وصورا من مظاهرات بمحافظة "الجلفة" جنوب العاصمة، قبل أن يختفي عن الأنظار. وقبلها، سعت أنقرة لاختراق حراك الجزائر عبر أذرعها الإخوانية من تيارات وخلايا نائمة من نشطاء سياسيين وصحفيين، لكنها قوبلت بحملات رفض وطرد شعبية في العاصمة ومحافظات أخرى.

الخيانة الثالثة

بالأسابيع الأخيرة، فضحت تغريدة لإخواني جزائري هارب إلى تركيا يدعى رضا بوذراع الحسيني، حقيقة الدور التركي في ليبيا وما تحضره لجارتها الشرقية الجزائر بأن تكون ودول المنطقة المرحلة القادمة في مخطط النظام التركي التوسعي. تغريدة زعم فيها عميل أنقرة بأن "معارك ليبيا هي الخطوط الأولى" لما أسماه "تحرير الجزائر ومن ورائها كامل شعوب المنطقة"، في محاولة لإعادة مشروعها الأول التخريبي الذي يعتمد على المليشيات المسلحة، تماماً كما فعل أردوغان في سورية وليبيا. وتلك، كانت آخر خيانة سجلها نظام أردوغان بعد أن أغرق ليبيا بالدواعش والمرتزقة، وفق ما ذكره خبراء أمنيون جزائريون.

العشرية السوداء

كانت أخطر وأدق مرحلة تشهدها الجزائر في تاريخها الحديث، ولايزال الجزائريون يتذكرونها بحسرة وريبة، واتفقت القاعدة الشعبية مع المؤسسة العسكرية طوال أشهر الأزمة التي مروا بها العام الماضي، على رفض تكرار ذلك السيناريو المرعب. سيناريو نفذه آنذاك تنظيم الإخوان، عقب صعود "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة إلى المشهد مع الانفتاح السياسي بداية تسعينيات القرن الماضي، مستغلة نقمة الجزائريين من حزب جبهة التحرير الحاكم حينها، ودغدغت مشاعره بخطابات دينية. غير أنه سرعان ما ظهر أن ذلك الخطاب لم يكن إلا متاجرة بالدين، وطريقاً معبدة للاستيلاء على الحكم بخطاب متطرف يدعو صراحة إلى الإرهاب وحمل السلاح، بعد أن زورت الانتخابات التشريعية والمحلية عامي 1990 و1992. وبقرار الجيش الجزائري إلغاء المسار الانتخابي، انتقم التنظيم الإخواني من الجزائريين وجيشهم، وأعلن العمل المسلح الإرهابي، وارتكب مجازر بشعة لم يسلم منها حتى الرضع، أسماها الجزائريون فيما بعد بـ«المأساة الوطنية».

معارض تركي لأردوغان: الخائن من باع الأرض لقطر‎

شن معارض تركي هجومًا عنيفًا على الرئيس، رجب طيب أردوغان بعدما اتهم مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك بـ"الخيانة" على خلفية قيامه عام 1934 بتحويل "آيا صوفيا" إلى متحف.

الهجوم جاء على لسان، فائق أوزتراق، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في تصريحات صحفية أدلى بها، الإثنين، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة. تصريحات أوزتراق جاءت ردًا على هجوم أردوغان، الجمعة الماضية، على أتاتورك، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة تحويل وضعية "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد، بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا. قرار المحكمة ألغى في ذات الوقت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، والذي قضى بتحويل "آيا صوفيا" إلى متحف. ومن ضمن ما قاله أردوغان في خطابه ضد أتاتورك "في الواقع لم يكن هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال فترة الحزب الواحد (حزب الشعب الجمهوري الحاكم آنذاك) عام 1934 خيانة للتاريخ فحسب، بل أيضا ضد القانون. لأن "آيا صوفيا" ليست ملكا للدولة ولا أي مؤسسة فهي ملك لوقف السلطان محمد الفاتح". وردًا على ذلك قال أوزتراق "إذا كانت هناك خيانة فهو من تصرف في هذه الأرض التي حصل عليها السلطان مجمد الفاتح، ومصطفى كمال أتاتورك، بقوة السيف، وباعها كحقول لوالدة أمير قطر، ثم بعد ذلك يحول تلك الأرض لصالحها إلى منطقة تجارية بقرار صادر من الوزارة المعنية بالأمر المباشر، لتكسب من وراء ذلك ملايين الدولارات". وأضاف قائلا "الخونة هم من قاموا بعد كل ذلك بالتجرؤ على أتاتورك ويتهمونه بالخيانة". وأسست الشيخة موزة شركة مساهمة باسم “Triple M” للعقارات السياحية، في منطقة باشاك شهير بالشطر الأوروبي من إسطنبول، برأس مال 100 ألف ليرة تركية، بتاريخ: 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. 45.45% من أسهم الشركة ملك الشيخة موزة، بينما 31.82% تمتلكها منيرة بنت ناصر المسند زوجة نائب رئيس الوزراء القطري الأسبق عبد الله بن حمد العطية، و22.73% ملكًا لـ شنا ناصر المسند. وتبلغ مساحة أراضي الشركة وفقا لقرار التخصيص، 44 ألفا و702 متر مربع، في قرية باقلالي التابعة لبلدة أرناؤوط كوي، وهي مخصصة للزراعة. وقد تمت عملية الشراء بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون أول 2018 أي بعد شهر ونصف الشهر فقط من تأسيس الشركة. والإثنين، وافقت السلطات التركية على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشاؤها حول قناة إسطنبول التي يسعى أردوغان لتنفيذها؛ لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة، منطقة سياحية وتجارية. في السياق ذاته، أشار أوزتراق إلى أن "إسطنبول مرت بفتحين الأول على يد محمد الفاتح، والثاني على يد أتاتورك الذي لولا سيفه ما بقت آيا صوفيا، ولا مساجد السليمانية، والسلطان أحمد، وغيرها من الأمانات المقدسة التي تركها لنا أجدادنا". وأضاف قائلا "أتاتورك حول آيا صوفيا إلى متحف ليكون مراثًا مشتركًا للعالم بأسره، وفتحه أمام الزوار من كافة أنحاء العالم، ألم يعجبك (في إشارة لأردوغان) هذا؟ وزاد قائلا "لكنك لما قررت تحويل المتحف إلى مسجد خوفت أن تستخدم صلاحياتك وألصقت الأمر بالقضاء الذين تعينهم بموجب مراسيم صادرة منك، اختبأت وراء قرار القضاء ولم تكن لديك الجرأة لتفعل ذلك بأمر مباشر منك". واستطرد المعارض التركي قائلا "تصريحاتك بشأن أتاتورك إهانة له، حتى بت أنت رئيس الدولة الوحيد في تاريخ تركيا الذي أهان مؤسس الدولة بهذا الشكل".

تشكيك بانقلاب 2016

وفي سياق آخر، وبخصوص الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، طرح المعارض أوزتراق مجموعة أسئلة على أردوغان للتشكيك في صحة ما يقوله النظام بأنه لم يكن على علم بها. فسأل أوزتراق أردوغان قائلا "ليلة الانقلاب ماذا كنت تفعل بمرمريس"، غربي البلاد حيث كان يتواجد بأحد المنتجعات هناك، مضيفًا: "ولماذا المروحيات والطائرات كانت تقف على أهبة الاستعداد (بالمنتجع الذي كان يتواجد فيه)، هل كانت لديكم من قبل معلومات استخباراتية بأن انقلابًا يخطط له؟". وتابع متسائلا: "لماذا لم تسمح بنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي يتضمن توضيح المعارضة لحقيقة الأحداث في تلك الليلة؟". وأردف قائلا "غالبًا أردوغان يظن الجميع عميانًا أو بلهاء"، مضيفًا "هو أراد أن يتخلص من جماعة (فتح الله) غولن بعد اختلاف المصالح فدبر هذه المحاولة الانقلابية التي أشبه بالمسرحية".

الأوضاع الاقتصادية

وبخصوص الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركيا، ذكر أوزتراق أن "النظام الحاكم يستهزأ بالشعب عبر بياناته التي يزعم فيها تحسن الاقتصاد"، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات أدلى بها مؤخرًا، وزير الخزانة والمالية، برأت ألبيرق صهر أردوغان، وقال فيها إنهم سيوفرون 2.5 مليون وظيفة عمل إضافية. وأضاف أوزتراق قائلا "هذا النظام لا يجد مشقة في الإدلاء بتصريحات، وإصدار بيانات ليس لها علاقة بالحقائق على أرض الواقع، ونسوا أن هناك 968 ألف شخص اضطروا لترك أعمالهم خلال شهر واحد فقط". وأشار إلى أن هناك 40 من كل 100 شاب تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 عامًا لا يتعلمون ولا يعملون، مضيفًا "لكن الشباب الموالين للقصر، والمؤيدين، حياتهم تختلف فهؤلاء يعيشون حياة رفاهية، ويصورون مقاطع فيديو للاستهزاء بالفقراء". جاء ذلك في إشارة إلى قيام قيادي بالحزب الحاكم قبل أيام بتصوير مقطع فيديو داخل أحد الحمامات (جاكوزي)، وهو يخاطب الفقراء في تركيا قائلا "أيها الفقراء اللُعناءُ، لا تزعجوني، حسنًا؟ فأنا أستمتع بهذا قليلًا!". وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل/ نيسان 2020، مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار. وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وأدت هذه الأزمات والاضطرابات إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.