صدر كتاب لابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة يكشف أسرارا خاصة، برغم محاولات أفراد الأسرة وقف نشره. وتصف ماري ترامب في مذكراتها "كثير للغاية ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، كيف أن التعامل السيئ في الأسرة، بقيادة فريد والد ترامب، شكل شخصية رئيس فارغ عاطفيا يمثل تهديدا للبلاد و"تهديدا للصحة العالمية والأمن الاقتصادي والنسيج الاجتماعي"، بحسب موقع دار النشر. ورفض قاض في نيويورك محاولة من روبرت ترامب شقيق الرئيس لمنع إصدار الكتاب، استشهد فيها باتفاقية عدم إفشاء الأسرار التي وقعتها ماري ترامب بعد معركة قضائية بشأن أملاك والد الرئيس.

وأشار القاضي هال جرينوالد إلى أن الكتاب "وصل بالفعل إلى ملايين الأشخاص من خلال الاهتمام الرهيب الذي حظي به عبر وسائل الإعلام". وكتبت ماري ترامب في كتابها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "إن دونالد دمر والدي، بعدما حذا حذو جدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس من إخوته. ولا يمكنني السماح له بتدمير بلادي". واستخدمت ماري ترامب، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، خلفيتها المهنية وتاريخ عائلتها لتدفع بأن فريد ترامب، والد دونالد ترامب كان "معتلا اجتماعيا" و"دمر" الرئيس وسلبه القدرة على "الشعور بالطيف الكامل للمشاعر الإنسانية"، وفقا لمقتطفات نشرت في صحيفة واشنطن بوست. كما كتبت أن حصول ترامب على مكان في جامعة بنسلفانيا المرموقة كان عن طريق الغش في امتحانات القبول بالجامعة العريقة.

عندما ترشح دونالد ترامب للرئاسة عام 2016 ادعى قادة الجمهوريين اعتقادا أن ترامب كرئيس سيحترم سيادة القانون. وقال السيناتور جون ماكين حينها "ما زلت أعتقد أن لدينا مؤسسات حكومية ستكبح أي شخص يسعى إلى تجاوز التزاماته الدستورية. فلدينا كونغرس ولدينا المحكمة العليا، ولسنا رومانيا". وتعقيبا على ذلك يقول الكاتب إريك بوسنر أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو إن رومانيا تبدو هذه الأيام أحسن حالا. فقد قامت فريدوم هاوس (Freedom House)، وهي منظمة تراقب الحريات السياسية في دول العالم، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى درجة 86 من 100، أي أعلى بثلاث نقاط فقط من رومانيا وأقل بكثير من أقران أميركا في الديمقراطية مثل بريطانيا وألمانيا. ولكن لإعطاء ماكين حقه -كما يقول الكاتب في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times)- لم ينتهك الرئيس بعد بشكل واضح قوانين أو دستور البلاد وتوعد وهدد فقط بخرق القانون، لكنه كان يتراجع دائما باللحظة الأخيرة في أهم القضايا. وبحسب الكاتب تجلى ضرر الرئيس ترامب للبلاد في تسميمه للخطاب العام بالأكاذيب والشتائم وجهوده الفاشلة إلى حد كبير لتوجيه التحقيقات الجنائية ضد أعدائه وتلاعبه بمنصبه بدوافع سياسية لتعزيز مكانته على حساب السياسة الخارجية والمصلحة العامة الأوسع وتعيينه الهواة في المناصب العليا وخياراته الرهيبة في السياسة، بما في ذلك إهماله لوباء فيروس كورونا. كل هذا -كما يقول الكاتب- كان قانونيا، للأسف، ومع ذلك كل هذه التصرفات تثير هذا السؤال: ماذا سيحدث إذا أعيد انتخاب ترامب؟ وهل سيدمر في ولاية ثانية حدود الدستور نهائيا كما توقع الكثير من النقاد منذ توليه منصبه عام 2017؟ والجواب على الأرجح لا، وهذا لسببين:

أولا أن المؤسسات الأميركية رغم تضررها تظل قوية لأن معظمها قاوم عندما حاول ترامب تنحيتها جانبا. وكثيرا ما حكمت المحاكم ضده، بل وأدانته. ولم تأبه وسائل الإعلام بمضايقته للصحفيين، وتجاهلت الولايات أوامره بإنهاء إغلاقاتها بسبب كورونا، أو قمع الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة. وتوقف الجيش فجأة عندما هدد ترامب بإرسال الجنود ضد المتظاهرين. ورغم تذبذبها تابعت وزارة العدل معظم التحقيقات ضد حلفاء الرئيس. ثانيا، ومن المثير للدهشة للبعض أن ترامب لم يحاول توسيع سلطاته، كما هو الحال في البلدان الأخرى على مر التاريخ عندما يستحوذ القادة المنتخبون ديمقراطيا على سلطات دكتاتورية في حالة الطوارئ، وقد توقع منتقدوه نفس الشيء منه. ولكن عندما ضربت أزمة حقيقية البلاد في شكل جائحة كان ترامب غير مهتم بشكل واضح بالاستيلاء على السلطة أو حتى استخدام السلطات التي في يديه بالفعل.

وأردف الكاتب أن كل ما سبق لا يعني التهاون في حالة إعادة انتخاب الرئيس، ولكن للإشارة إلى أن نركز على الضرر الذي من المحتمل أن يحدثه ترامب بدلا من أسوأ السيناريوهات التي من غير المرجح أن تحدث. وطالما ظل الجمهوريون في السلطة بمجلس الشيوخ فسيظل ترامب لديه الحرية في تعيين الموالين له. ومن المتوقع، إذا ما انتخب مرة أخرى، أن يواصل إساءة استخدام سلطات الرئاسة في الشؤون الخارجية على حساب السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، إذا ظل ترامب مكروها حتى بعد فوزه بإعادة انتخابه، فمن المرجح أن الكونغرس والمحاكم والوكالات ستستمر في تطويقه بمنعه من التصرف بشدة حتى عندما يتوجب عليه ذلك. وختم المقال بأنه إذا كان ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية فهذا ليس لأنه سيطيح بالدستور، ولكن لأن ازدراءه للقيم والمؤسسات الأميركية وعدم كفاءته كقائد قد يقنع الأميركيين، كمثال واقعي، أن الديمقراطية ببساطة لا تجدي. وبينما نحن ما زلنا بعيدين جدا عن تلك النقطة فإن أربع سنوات أخرى من (حكم) ترامب ستقربنا أكثر من هذا الأمر.