لا تنتهي معاناة الأسر السورية من أصحاب الدخل المحدود عند غلاء أسعار المواد التموينية والغذائية فحسب بل جاء ندرة وجود بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وفي أحيان كثيرة فقدانها ، ليزيد من المعاناة معاناة إضافية فهل كانت السورية للتجارة حلاً لغلاء الأسعار وفقدان المواد التموينية ؟ وهل استطاعت فعلاً أن تنهي جشع وطمع بعض تجار الحرب الذين كانوا وما زالوا يبحثون عن فرصة تلو الفرصة لربح زائد ؟ سؤال توجهنا به إلى بعض المتسوقين يشكل عشوائي وفي أماكن مختلفة فماذا كانت الإجابات ؟

لم تنجح السورية للتجارة في الحفاظ على ما طرحته من مواد مقننة لسد أهم حاجات الأسرة السورية من المواد الغذائية الأكثر أهمية في حياة المواطن, فكيف لها أن تنجح في سد احتياجات الأسرة السورية . ألم تطرح الزيت النباتي والشاي والسكر والأرز عبر البطاقة الالكترونية ؟

فما الذي بقي من هذه المواد. نظرياً الغي من البطاقة الزيت والشاي ولكن عملياً لم يبقى في البطاقة الالكترونية عدا السكر . فحتى الأرز غير متوفر لا على البطاقة ولا حتى في صالات السورية للتجارة كمادة للبيع بالسعر الحر، مع العلم أن الأرز متوفر في الأسواق المحلية ولو كانت بأسعار كيفية . المهم أنه متوفر لصاحب الحاجة. وهذا ينطبق أيضاً على الزيت النباتي والشاي . وهذا يطرح سؤالين في غاية الأهمية ؟ كيف للأسواق الشعبية المحلية أن يتوفر فيها مادة لا تتوفر في صالات السورية للتجارة؟ وكيف للأرز أن يتواجد في السيارات الجوالة للسورية للتجارة والمخصصة لتوزيع المواد المقننة في ريف المحافظة ولا يتواجد في المدينة ؟

من جهة أخرى قامت السورية للتجارة بافتتاح أسواق من المنتج إلى المستهلك من مباشرة لبيع الخضار والفواكه. وكان من المفروض أن هذه الأسواق توفر الخضار والفواكه والألبان والأجبان واللحوم بأسعار أقل من أسعار الأسواق الشعبية لأنها تتجاوز حلقات الوساطة وتنفق المواد إلى المستهلك مباشرةً , ولكن ما رأينا أن الأسعار لا تقل في كثير من المواد عن أسعار الأسواق المحلية إذاً, السورية للتجارة موجودة بالفعل ولكنها ليست كما طرحت في كثير من وسائل الإعلام. ننتظر أن تكون بديلاً حقيقياً ومقصداً لأصحاب الدخل المحدود.