سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


قاعدة عسكرية بدلا من موقع أثري واعتقالات وسرقة ..أول اتهامات دولية مباشرة لتركيا بارتكاب جرائم حرب في سورية


اتهامات صريحة ومباشرة وجهتها، لأول مرة، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، إلى تركيا وفصائل موالية لها، بارتكاب جرائم حرب بمناطق سورية خاضعة للاحتلال التركي. ووفق مقتطفات من تقرير لجنة التحقيق، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45، فإن "لدى اللجنة أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن مقاتلي ارتكبوا مرارًا وتكرارًا، جرائم حرب". واستعرض التقرير الميليشيات المعنية، وهي: "أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)".

وأوضح أن الجرائم تتمثل في "النهب بمنطقتي عفرين ورأس العين" شمالي سوريا، مرجحا أن تكون الفصائل نفسها "مسؤولة أيضًا عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها". ووفق اللجنة، فإن لديها أيضاً أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن المليشيات المذكورة ارتكبت جرائم حرب تتمثل في "أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الممنهج". كما نهبت المليشيات الممتلكات الثقافية ودمرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وبحسب المصدر نفسه، لاحظت اللجنة أنه "في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعالة، تتحمل أنقرة، قدر الإمكان، مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال". ولفت إلى الادعاءات القائلة بأن "القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية". وأكد أن القوات التركية "كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها (الجيش الحر)، حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب". ورجح التقرير أنه في حال عدم التدخل في الحالتين، فإن القوات التركية انتهكت التزامات أنقرة المذكورة.
وعلاوة على ما تقدم، لفتت اللجنة إلى أن عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل المليشيات إلى الأراضي التركية "قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين". واعتبرت أن عمليات النقل والترحيل تعد مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا و"الجيش الحر"، لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية. وشددت اللجنة على أنه "إذا ثبت أن أي من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فان الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها". ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أنشأتها الأمم المتحدة في 2011، وكلفتها التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث بسوريا منذ مارس/آذار من العام نفسه. كما تعنى بالوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا عن هذه الانتهاكات.

يواصل النظام التركي استيلاءه على الأراضي السورية غير مكتفٍ بحجم الخراب والدمار والنهب الذي يلحقه بالمناطق التي يدخلها تحت ذريعة عمليته العسكرية المسماة "نبع السلام" في الشمال. ففي أحدث مشاهد تخريب تركيا في شمال سوريا وذكر مراسل سيريا ستار تايمز من قيام قوات رجب طيب أردوغان والفصائل الموالية لها ضمن منطقة "نبع السلام" بجرف "تلة صهلان" الأثرية. وتقع تلك التلة في ريف مدينة "تل أبيض" الغربي شمالي الرقة، وذلك بهدف إنشاء قاعدة عسكرية ونهب محتوياتها. وسبق أن ذكر مراسلنا الشهر الماضي أن الفصائل الموالية لتركيا تسرق أعمدة وأبراج الكهرباء المعدنية، ضمن مناطق "نبع السلام" التي تسيطر عليها في ريف رأس العين. ووفقا لمراسلنا، فإن عناصر فصائل أحرار الشرقية والسلطان مراد، فككت الأبراج وأعمدة الشبكة الكهربائية في قرى مطلة ولزقة وبيت جمالو وبيت تكنو وتل صخر في ريف رأس العين، ونقلتها إلى أماكن مكشوفة بالقرب من مستودعات المسروقات التابعة لها، تمهيدا لبيعها خردة في تركيا.

ولا تزال الاستخبارات التركية تواصل حملات الاعتقالات الممنهجة ضد الأكراد في الشمال السوري وسرقة تجهيزات شبكة الهاتف الأراضي في قرى عفرين المحتلة. ونفذت عناصر استخباراتية تركية برفقة الشرطة العسكرية حملة اعتقالات واسعة في بلدة ماباتا الكردية، يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري؛ حيث طالت 20 شخصاً بينهم نساء وبعض أعضاء المجلس المحلي. وفرضت غرامة على كل معتقل قدرها 600 ليرة تركية (80 دولار) على أن يستكمل المبلغ إلى ألف ليرة (134 دولارا)، بعد تقديمهم لمحاكمة صورية.

سيريا ستار تايمز - syriastartimes,