وزير المال الفرنسي برونو لو مير يحضّ الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الولايات المتحدة في إطار الخلاف حول المساعدات الحكومية المقدمة لشركتي بوينغ وإيرباص.

حضّ وزير المال الفرنسي برونو لو مير، ، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الولايات المتحدة في إطار الخلاف حول المساعدات الحكومية المقدمة لشركتي بوينغ وإيرباص. وقال لو مير إن منظمة التجارة العالمية "منحتنا الرد" بشأن الخلاف حول المساعدات الحكومية لشركتي "بوينغ وايرباص". وأضاف في حديث تلفزيوني أن "دونالد ترامب قال صراحة أمس، إنه سيواصل الرد، لذا فإن لدى أوروبا إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بهذا الخلاف بين بوينغ وإيرباص ويجب أن تستعد ويجب أن تقرر". بدورها، أشارت بروكسل إلى أنها تسعى إلى حل وديّ، لكن لو مير وصف مسألة الرسوم بأنها "خيار سياسي رئيسي (...) لمعرفة ما إذا كنا لا نزال عاجزين في مواجهة العقوبات الأميركية أو إذا كنا قادرين على إظهار قوتنا عندما يسمح لنا القانون بفعل ذلك". وقال لو مير في حديثه إنه "على أوروبا أن تستعد لفرض عقوبات على الولايات المتحدة لأن لها الحق ولأنها تتمتع بالقوة"، مضيفاً أن "ترامب أشار إلى أن واشنطن سترد بفرض رسوم إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السلع الأميركية". وكانت منظمة التجارة العالمية قضت، الثلاثاء الماضي، بأنه بوسع بروكسل فرض رسوم جمركية بقيمة 4 مليارات دولار على الواردات الأميركية رداً على المساعدة الأميركية غير القانونية لشركة "بوينغ" عملاق صناعة الطائرات الأميركية. وفي العام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أميركية بقيمة 7,5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية بسبب دعم بروكسل لـ"إيرباص". وكان هذا القرار هو أحدث تطور في الخلاف المستمر منذ 16 عاماً بين واشنطن وبروكسل بشأن دعم مصنّعي الطائرات. وقال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إنه يريد تسوية عبر التفاوض مع الولايات المتحدة، وتجنب "جولات ضارة من الإجراءات والتدابير المضادة". كما دعا الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريستر الثلاثاء الماضي إلى "اتفاق ودي بين واشنطن وبروكسل عن طريق التفاوض". ويتبادل الطرفان، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهامات منذ أعوام بشأن دعم قطاع الطيران المحلي عبر تخفيضات ضريبية ومنح مخصصة للأبحاث ومساعدات أخرى.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن إدراج سبعة وزراء في الحكومة السورية على قائمة العقوبات الخاصة به. وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.