وزارة الخارجية الإيرانية تصدر بياناً في مناسبة انتهاء الحظر التسليحي المفروض على إيران، وتؤكد من خلاله "حق إيران اتخاذ القرار المناسب لتأمين مصالحها القومية إذا اتُخذت خطوة تتعارض مع القرار 2231".

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً في مناسبة رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران، قائلةً إن "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي". ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه في التاريخ المعاصر "لم تكن إيران البادئة في أي حرب"، مضيفةً أن "طهران تلفت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231". كذلك، قالت الخارجية في بيانها، إنه "يجب على على واشنطن التخلي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بالقرارات الأممية"، موضحةً أنه "يجب عليها أيضاً الكف عن تجاهل القوانين الدولية وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا". الخارجية الإيرانية اعتبرت أن "من حق إيران اتخاذ القرار المناسب لتأمين مصالحها القومية إذا اتُخذت خطوة تتعارض مع القرار 2231". يأتي ذلك في وقت، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي فجر يوم الأحد، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من ٩٠% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج". من جهته، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على "التويتر"، إنه "تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي". يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الاول/أكتوبر المقبل. وبعد فشلها في مجلس الأمن، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب". وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقًا ضد إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم"، على حد قوله. وأشار البيان إلى أن "كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة". ويذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (غداً الأحد)، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.