عادت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، لإثارة الجدل من جديد عبر بثها مقاطع فاضحة بحساباتها على مواقع التواصل، الأمر الذي أدى لاستدعائها من قبل النيابة الكويتية.

وكانت “الكندري” نشرت فيديو جديد تعمدت فيه إظهار جسدها بشكل فاضح، وهي تدهنه بالزيت أمام المرآة للفت الأنظار إليها بالتعري واستعراض مفاتنها.

وفي هذا السياق قال الإعلامي الكويتي “عبدالعزيز اليحيى”، إن جهات التحقيق المختصة بالكويت استدعت اثنين من مشاهير السوشيال ميديا في البلاد، إضافة إلى فاشنيستا عراقية، للتحقيق معهم في مخالفتهم الآداب العامة في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لـ”اليحيى” قال فيها إنه جرى “الاتصال بفاشنيستا كويتية (س. ك) وهي زوجة مشهور غير كويتي، إضافة إلى مشهور آخر (م. ن) شقيق فاشنيستا متهمة بقضية غسيل أموال المشاهير، وموديل عراقية (ط.ب)، للمثول اليوم الأحد أمام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لمخالفتهم الآداب العامة”. ولم يذكر “اليحيى” أسماء المشاهير الذين جرى استدعاؤهم، مكتفيا بذكر الأحرف الأولى من أسمائهم، لكن حسابا آخر معروفا بنقل أخبار المشاهير باسم “شاهير”، ذكر أن المشاهير هم: “الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري زوجة المشهور أحمد العنزي، والإعلامي محمد النجادة”، ولم يذكر اسم العراقية المشار إليها.

وكان الحساب نفسه قد نشر مقاطع فيديو لهم منتقدا طريقة ظهورهم، وطالب بمحاسبتهم على خرق الآداب العامة للمجتمع الكويتي. الجدير بالذكر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض سابقاً على سارة وزوجها بسبب فيديو لا أخلاقي، وخرجا بكفالة تُقدر ب6600 دولار. وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي تم إلقاء القبض عليها بسببه، وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، وتقوم بحركات مثيرة جداً. بينما يُمشط زوجها أحمد الغامدي شعرها، ويحتضنها من الخلف، ما أثار غضب نشطاء السوشيال ميديا. وطالبوا بإيقافهما لمخالفتهما الآداب العامة. وكانت لجنة سباعية (مكونة من 7 خبراء حسابيين) في وزارة العدل، تعمل على الدقيق بشكل واسع في حسابات متهمي غسل الأموال، وتسعى لإنجاز التقرير تمهيدا لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا في الكويت. ويعمل التقرير المزمع الانتهاء منه قريبا من جانب الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، على تتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة.

وقدم بعض مشاهير السوشيال ميديا إلى النيابة خلال الأيام الماضية بعض الفواتير التي تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان. وأوضحت المصادر أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير، لأن ذلك يعد مخالفاً للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحتهم.