تتوالى يوماً بعد يوم فضائح الأسرة الحاكمة في دبي، وقضية احتجاز لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي أحدث فصول سلسلة الفضائح التي تواجه حاكم دبي بعد هروب واحدة من زوجاته واثنتين من بناته الى بريطانيا في الأعوام الماضية.

منذ أيام فقط رأينا محمد بن راشد وهو يحتفل بمسبار الأمل الذي انطلق نحو المريخ الا إنه وفي نفس الوقت الذي كان يعتبر فيه أن هذا المسبار هو رسالة أمل بأننا لسنا أقل من شعوب الدول المتقدمة اجتهاداً وابتكاراً وإبداعاً، كان بن راشد يحتجز ابنته مانعاً عنها أي اتصال بالعالم الخارجي، وهذا ما يؤكد بأنه وعلى الرغم من كل محاولات بن راشد تقديم نفسه كشخصية تقدمية تواكب العصر والانفتاح الا أن العقلية البدوية المنغلقة تطغى على كل هذه الادعاءات وتكشف زيفها.

وهذه الفضائح التي تلاحق حاكم دبي هي ليست وصمة عار له فقط بل لبريطانيا أيضاً ومن ورائها كل الدول التي تدعي “الدفاع عن حقوق الانسان" فهذه الدول تدعم هؤلاء الحكام البداوة على الرغم من انتهاكهم لأبسط حقوق الانسان، ولندن الآن تواجه امتحاناً أمام الرأي العام لديها، فقد تحرك عدد من النشطاء مطالبين بتطبيق قانون "ماغنيتسكي" لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، عن طريق تجميد الأصول وحظر التأشيرات، في إطار جهودهم لفرض عقوبات مالية على حاكم دبي. ويمتلك حاكم دبي أصولا ضخمة في بريطانيا، بما في ذلك قصر و75مليون جنيه إسترليني، ومساحات شاسعة من الأراضي، فهل ستستجيب الحكومة البريطانية لهذه المطالب الشعبية دفاعاً عن حقوق الانسان أم أن لديها ما يبرر عدم تطبيق القانون على الحاكم "البدوي"!!!