أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين. وأكدت الوزارة أن واشنطن ستعمل مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة في ميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين.

كما قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد". ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في ميانمار، وقد أغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب. وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن، على الرغم من رسالة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى. وبعد 3 أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي.

انتشار الاحتجاجات

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.

ولقي 3 متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، واجتذبت جنازة امرأة شابة، كانت أول من قتل، المئات في نايبيداو. من جهته، قال الجيش إن شرطيا قُتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات، متهما المحتجين بإثارة العنف. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مدينة يانغون الرئيسية حيث تجمع آلاف المتظاهرين. ولم يردع سقوط قتلى في ماندالاي المتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة هناك وفي يانغون. وحذرت محطة "إم آر تي في" (MRTV) المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات، وقالت إن "المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح". وأوضحت فيسبوك أنها حذفت صفحات "إم آر تي في" لانتهاكها سياسات الشركة المتعلقة بالعنف والتحريض. وكانت الشركة حذفت أمس الصفحة الرئيسية للجيش للسبب نفسه. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.