مشروع قانون لأعضاء في الكونغرس الأميركي، يقترح منع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

نشر الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقحي. وأبرز ما جاء في مشروع القانون، هو حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية المتورطين بمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة، وأنه لا يمكن للرئيس جو بايدن التنازل عن هذا الحظر إلا بإخطار الكونغرس علناً قبل 15 يوماً من إصدار التأشيرة. مالينوويسكي أوضح في بيان، أن إدارة بايدن وبالرغم من تسميتها محمد بن سلمان على أنه "قاتل خاشقجي"، إلا أنها "تقوض رسالة واشنطن إلى الرياض بعدم محاسبته". وأشار النائب الديمقراطي إلى أن القانون واضح بأنه "يجب على وزير الخارجية تطبيق حظر تأشيرة الدخول على الأشخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان"، كما يتضمن مشروع القانون أن "لا أحد فوق القانون سواء كان رئيساً أو أميراً". واعتبر النائب أنه يجب تكون هناك عواقب لمقتل خاشقجي، "فمثل هذه الجريمة النكراء يجب ألا تُقابل بالإفلات من العقاب".

القانون خطوة أولى لمحاسبة قتلة خاشقجي

بدوره قال النائب جيم ماكغفرن، الذي شارك في إعداد مشروع القرار، إن "هذا التشريع خطوة أولى مهمة في ضمان تسمية المسؤولين ومحاسبتهم"، مشدداً على أهمية القيام بالمزيد من الخطوات، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدة الأمنية للحكومة السعودية". وشدد على أن هذا القانون "يرسل إشارة واضحة وضرورية لولي العهد السعودي، بأن مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي لن تمر من دون عواقب". وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. التقرير أكد أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي". وجاء في التقرير: "استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي".

دعوات أميركية للكشف عن وثائق تثبت تورط السعودية بهجمات أيلول/سبتمبر

بعد نشر تقرير الاستخبارات الأميركية حول جريمة قتل الصحافي السعودية المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، طالبت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في تلك الهجمات والتي امتنع ترامب عن نشرها أثناء ولايته.

وفي رسالة عائلات الضحايا، شدد الأهالي على عدم الاستهزاء بالعدالة، وقالوا إن دعواهم القضائية ضد الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات "قد جرى إحباطها مراراً في السنوات الأخيرة بسبب رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية". وفي العام الماضي اكتشف محامو المتضررين من هجمات 11 أيلول/سبتمبر أن المحاضر والوثائق التي قضوا أعواماً يطالبون سلطات التحقيق الجنائية والمخابرات بتسليمها لهم، ولم يحصلوا عليها كاملة، كانت قد سُلّمت إلى محامي المتهمين في قضايا الإرهاب في معتقل غوانتنامو. وتلك الوثائق تتحدث عن احتضان مسؤولين سعوديين لمنفذي الهجمات ورعايتهم بالمال والسكن والسفر. الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. الكشف عن التقرير سبب موجة عالمية من الإدانة للسلطات في السعودية وخصوصاً ولي العهد السعودي، وكذلك مطالب بالمحاكمة العادلة، حيث طالب مشرعون أميركيون بمنع ابن سلمان ومسؤولين في حكومته من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" قضية ضد ولي العهد أمام المحاكم الألمانية لتحميله مسؤولية مقتل خاشقجي.

طالب مشرعون أمريكيون، الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن العمل على حماية الأمريكيين ووضع سياسات. للتعامل مع تهديد برامج التجسس والمراقبة على المعارضين السعوديين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توم مالينوفسكي: “على الإدارة أن تفعل المزيد للحماية. من المراقبة التي سبقت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومكنت من القيام بذلك”. وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن ذلك جاء عقب تقرير المخابرات الأميركية بشأن مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي. وأضاف النائب الأمريكي، وفق الصحيفة: “إنني أحث الإدارة على تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة التهديد. الناشئ العابر للحدود الوطنية، للديمقراطية وحقوق الإنسان. والذي تقدمه الشركات التي تسوق لمثل هذه أدوات القمع القوية”.

شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية

ويشير مالينوفسكي، إلى استنتاجات من محققين في مجال حقوق الإنسان يزعمون أن السلطات السعودية. استخدمت برمجيات خبيثة من شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو غروب”. للتجسس على اتصالات المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز مع خاشقجي. وتكررت هذه المزاعم في دعوى رفعها عبد العزيز ضد الشركة. ولم يذكر تقرير المخابرات الذي صدر الجمعة الماضية بشكل مباشر تقنية المراقبة المستخدمة للتجسس على خاشقجي أو شركائه. وتقوم “إن إس أو غروب” بتسويق هذه التكنولوجيا كطريقة للحكومات للتحقيق في الجرائم والنشاط الإرهابي. لكن جماعات حقوق الإنسان أدانت استخدام الأنظمة الاستبدادية لتقنيتها للتجسس على النشطاء والمعارضين والصحفيين. وعقب تقرير المخابرات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ التوثيق، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، لأي برامج تنتهجها السعودية، وغيرها من الدول. من شأنها مراقبة المعارضين والصحفيين، ومضايقتهم، واستهدافهم. وبحسب واشنطن بوست، فإن الحظر الذي أقرته الولايات المتحدة بحق مسؤولين سعوديين، يستهدف التهديد المتزايد المتمثل في التجسس المكثف على المعارضين. حتى لو لم يذكر صراحة التكنولوجيا المستخدمة في ذلك. وحظرت الخارجية الأميركية دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي”، وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية. وأشارت واشنطن بوست إلى دعوة نشطاء وشركات خاصة الإدارة الأميركية إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد برامج التجسس.

حل قوة “التدخل السريع”

وفي وقت سابق، جهت وزارة الخارجية الأمريكية، دعوة للسعودية، من أجل حل “قوة التدخل السريع” التابعة للحرس الملكي السعودي. والتي أثار اسمها الجدل بعد نشر الاستخبارات الأمريكية تقرير مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وطالبت الخارجية الأمريكية، السعودية بالعمل على تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية ومنهجية لضمان توقف الأنشطة والعمليات المناهضة للمعارضة بشكل تام. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن وجهت دعوة للرياض لحل “قوة التدخل السريع”. وأشار برايس، إلى أن تلك الوحدة في الحرس الملكي السعوي انخرطت في عملية محاربة معارضين، مشدداً على أن لها دور بارز في عملية قتل جمال خاشقجي”. ورفض برايس، تأكيد أو نفي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إذنا خاصاً في المستقبل إذا أراد المجيء إلى الولايات المتحدة. وقال برايس: “أنتم على حق، كل شخص مشمول بلائحة حظر خاشقجي أو أي شخص محظور بسبب ارتكابه أعمالاً تعسفية يحتاج إلى إذن أو تنازل”.

لائحة “حظر خاشقجي”

وأضاف برايس: “لسنا في موقع لتفصيل هوية أولئك الخاضعين لهذه الإجراءات في الوقت الراهن بموجب لائحة حظر خاشقجي”. وتابع: “لن نعرض بشكل مسبق أسماء الأشخاص الذين قد يتم إدراجهم في المستقبل كما أنني لست على علم بأي خطط لولي العهد السعودي بالسفر إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب”. ووضع برايس الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية بحق السعودية في إطار إعادة تقويم شروط العلاقة مع المملكة. وأوضح أنه “منذ البدء فإن الإدارة الأميركية بعثت برسالة صادقة إلى القادة السعوديين بأنها تريد السعي إلى شراكة تقوم على شفافية أكبر ومسؤولية ووفقاً للقيم الأميركية”. وأضاف برايس، أن واشنطن أعلنت بوضوح للقادة السعوديين أن إجراءات مثل حبس ناشطات في مجال حقوق الإنسان وأميركيين واعتقالهم لأشهر. بل لسنوات من دون توجيه اتهامات لهم تقوض العلاقات والتعاون بين البلدين”. وأشار إلى أن واشنطن “تشجعت في الأسابيع الأخيرة برؤية إخراج مواطنين أميركيين والناشطة لجين الهذلول من الاعتقال”. ولكنه دعا السعودية إلى “اتخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن الذين تم إطلاق سراحهم وتخفيف الأحكام وحل القضايا مثل قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة وغيرهن”.