تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين. عقوبات أوروبية فرنسية مرتقبة تستهدف دفع الساسة اللبنانيين إلى الاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد توقف التدهور الاقتصادي.

كان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي، ولم يجر بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس. وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان الثلاثاء: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية". وتابع: "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا". وأكد دبلوماسيان أن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. ومنذ تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقد مع الرئيس اللبناني ميشال عون 18 اجتماعا لتشكيل الحكومة دون اختراق. ويتهم الحريري عون، ومن خلفه صهره النائب جبران باسيل، بالتمسك بالثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، متمسكا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين.