“الأردن أصبح مملكة موز”.. تحت هذا العنوان نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، تقريرا مطولا قالت فيه إن الأزمات الاقتصادية والفساد المستشري في الأردن، دفعت بعض القبائل والعشائر للاقتناع بأن ولي العهد السابق، الأمير حمزة، أفضل للملك من أخيه عبد الله. المجلة الامريكية وفي تقريرها قالت إنه على مدار 100 عام، حافظ النظام الملكي على استقراره الداخلي من خلال رعاية القبائل. وحمايتها، لا سيما بعد أن استضاف الأردن مئات آلاف الفلسطينيين بعد حربي 1948 و1967.

صفقة الخبز مقابل الولاء

وكانت الصفقة القاسية للمملكة هي “الخبز مقابل الولاء”، وبالفعل نجح ذلك لكن منذ تنصيب عبد الله في عام 1999. شهد الأردنيون القبليون تلاشي العديد من الوظائف والخدمات الاجتماعية، وفق التقرير.

وبدأ الزلزال السياسي في البلاد منذ أسبوعين، عندما اعتقلت أجهزة الأمن ما يقرب من عشرين شخصية بارزة بتهمة الترويج للانقلاب. وكان من بين المتهمين بالضلوع في هذه المؤامرة ولي العهد السابق الأمير حمزة، أحد الإخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني.

وقالت المجلة إنه في الوقت الذي يزعم البعض وجود مؤامرة وراء هذا الانقلاب مرتبطة بالتدخل السعودي، “يعتقد معظم المحللين. أن القضية برمتها كانت أزمة مصطنعة تهدف إلى تشتيت انتباه الجمهور الغاضب من سوء إدارة النظام الملكي الحاكم خلال العقد الماضي”، بحسب المجلة.

وأضافت أن جائحة الكورونا قد زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل، ورفعت معدلات الفرق من 16 في المئة. إلى 37 في المئة، وأن النظام الملكي واجه الانتقادات المتزايدة بالقمع بدلا من الإصلاحات.

جواد العنابي قال كلمة حق

ونقل موقع الحرة الامريكي عن الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني السابق إنه لا يعتقد أن الأزمة الأخيرة هي محاولة. من الملك لتشتيت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية التي تشغل الناس، وأضاف: “هذه فكرة غبية لا تتفق مع الواقع”.

وأكد أن الأزمة الأخيرة لفتت الانتباه إلى أهمية إحداث إصلاح إداري وسياسي واقتصادي شامل في البلاد، واصفا ما حدث. بأنه “خلاف بين الأمير حمزة والملك عبد الله، وقد طوي من أجل استقرار البلد”، مشيرا إلى أن الأسرة الهاشمية يجب أن تظهر موحدة أمام العالم الخارجي. ويتفق معه المحلل السياسي، زيد النوايسة، إذ يقول إن وصف ما حدث بأنه “محاولة تشتيت” غير دقيق ولا يطابق ما حدث. في الواقع، وأن أجهزة الأمن وصلتها معلومات عن محاولة زعزعة استقرار البلاد وتم التعامل معها، والقضية قيد التحقيق.

“شرعية يرثى لها”

وقالت المجلة إن الأردن “أصبح مثل ممالك الموز، فشرعيتها الشعبية في حالة يرثى لها، ومهددة بالانهيار وعدم الاستقرار بسبب. الغضب ضد النظام”، مضيفة أن المملكة “غير قادرة على الصمود وحدها دون فيض المساعدات المستمر من واشنطن، وأن فيض المساعدات المالية والعسكرية من أميركا هو ما يحافظ على استقرار النظام وتماسك المملكة”. ويرد العناني قائلا إن تراجع شعبية أي قائد أو زعيم في ظل الأزمات الاقتصادية يحدث في أي دولة، والأردن ليس استثناء. مؤكدا أن الشعب الأردني لن يخرج في مظاهرات تطالب بتغيير الملك، وأنه لو خرج سيطالبه بتغير الحكومة كما حدث في السنوات السابقة. وأوضح أن الدستور ينص على أن الحكومة التي يشكلها البرلمان هي المسؤولة عن إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وليس الملك. وذكر النوايسة أن المملكة الأردنية مستقرة في حكمها منذ 100 عام، وأن الحديث عن تراجع شعبية الملك غير صحيح لأن الشعب الأردني. ملتف حول بلده وملكه وحكومته، على حد قوله. وأضاف أن الحديث عن تراجع شعبية الملك ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية تنتقد الحكومة والملك. وليس لها أي وجود أو تأثير في الشارع، على حد قوله. لكن المجلة تقول إن صانعي السياسة الأميركية يخشون من أن أي تقليص من حجم الدعم للملك عبدالله سيؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة. والخيار الوحيد أمام واشنطن هو إدامة النظام الحالي، على الرغم من أن سياسات ذلك النظام نفسه تساهم في زعزعة استقراره بشكل واضح.

المملكة تنهار أمام أعين الامريكان

وذكرت “فورين بوليسي” أن الحالة الهشة للملكة الأردنية والأوضاع الاقتصادية المتردية هي ما تمنع إدارة بايدن من اتخاد مواقف حاسمة. مقارنة بالتي اتخذتها مع السعودية الثرية ذات الوضع الاقتصادي المستقر. وأشارت إلى أنه في سنوات عدة، تجاوزت المساعدات الاقتصادية الأميركية جميع عائدات الضرائب المحلية، وهو الشيء الوحيد. الذي يمنع “الأردن من الانهيار والإفلاس”. وبالرغم من أن الأردن يتلقى اليوم دعما من العديد من المانحين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، يظل الدعم الاقتصادي الأميركي. غير قابل للاستبدال: فهو يأتي في الغالب نقدًا، وهو مضمون، ويتجاوز الآن مليار دولار سنويًا. وألمحت المجلة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال منطقة تنذر باندلاع مزيد من الثورات، حيث فقد 6 من الحكام. سلطتهم بسبب الانتفاضات الجماهيرية في العقد الماضي، وأنه على النظام الأردني أن يعيد التفكير في سياساته حتى لا يكون التالي. وعن الوضع السياسي، يرى العناني أن الأردن بالفعل في حاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة، مثل السماح بتشكيل أحزاب. وتعديل قانون الانتخابات ليكون أكثر تمثيلا للشعب، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في تبني سياسات مختلفة لتنوع الإنتاج، وتطوير موارد الدولة.

الملكة نور تعيد نشر مقالة لمجلة "فورين بوليسي" بعنوان "الملك هو عدو نفسه الأسوأ"

أعادت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين ووالدة الأمير حمزة بن الحسين، نشر مقال لصحيفة يمكن اعتباره تصعيديا في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأسرة الحاكمة في الأردن. وعلقت الملكة نورة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على المقال الذي نشرته صحيفة "Foreign Policy" الأمريكية بعنوان "ملك الأردن هو أسوأ عدو لنفسه" قائلة: "هناك الكثير من الأدلة على سوء إدارة الملك أكثر من وجود مؤامرة أجنبية ضده". وتطرقت الصحيفة في مقالها إلى ما شهدته السلالة الهاشمية عبر العصور، حيث قال الكاتب إنه "قبل قرن من الزمان، كانت لدى الشريف حسين بن علي أحلام كبيرة لسلالته الهاشمية عندما كان ملك الحجاز وأمير مكة والمدينة، أقدس الأماكن الإسلامية.

ولكن منذ زمن لورنس العرب، عندما كان الهاشميون الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى وقادوا الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية، أضحت الأسرة الحاكمة في تدهور مستمر. ومع استمرار الخلاف بين أحفاد الحسين في الأردن، ربما تكون الأسرة قد وصلت إلى مستوى جديد". وتحدث المقال عن التحديات التي واجهت السلالة الهاشمية خلال كل تلك العقود، خارجيا وداخليا، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم التخلي عن الإخوة في خط الخلافة للأبناء، منوها بأن الأسرة الحاكمة لم تكن تنشر غسيلها المتسخ علنا، حتى هذا الشهر، بعد أن أصبح الخلاف الداخلي متاحا لعموم الناس. ففي 3 أبريل الجاري، أعلن الأردن عن إحباط مؤامرة لإسقاط الملك وزعزعة استقرار البلاد. وقال مسؤولون كبار إن كيانات أجنبية تتواطأ مع الأمير حمزة بن الحسين للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني. لكن بعد أسبوعين، يقول المقال، إن القصر ما زال لم ينشر أي دليل حول هذه القضية، "والأرجح أننا نشاهد أقدم قصة في العالم: معركة خلافة تدور بين الأشقاء الملكيين". وبحسب الصحيفة "وضع العاهل الأردني أخاه غير الشقيق، ولي العهد السابق (الأمير حمزة)، رهن الإقامة الجبرية لإزالة التحدي على عرشه، إلى جانب 18 متآمرا مزعوما. لكن بدلا من أن يكون هناك أمير مثير للفتنة، كشفت الحلقة بأكملها عن التسلط الاستبدادي لملك غير آمن". وأشار المقال إلى أن العاهل الأردني روج لنفسه أمام الغرب "على أنه ملك هارلي ديفيدسون، يقود السيارة بنفسه ويغسل ملابسه، وهو ملك مؤيد للديمقراطية، لكنه في الواقع عزز سلطته داخل القصر، وكمم أفواه الصحافة، واعتقل المتظاهرين .. فالهاشميون، الذين كان ينظر إليهم في يوم من الأيام على أنهم ملوك أكثر حداثة، أصبح ينظر إليهم على أنهم حكام دولة عربية استبدادية أخرى". وبحسب المقال "لا أحد يعتقد أن عبد الله ينوي إجراء إصلاحات سياسية ذات مغزى، وقد أسفرت إصلاحاته الاقتصادية عن مزاعم الفساد أكثر من النتائج الاقتصادية الإيجابية. حيث أطلق العنان لإجراءات التقشف لأخذ قروض من المجتمع الدولي، وذهب في حملة الخصخصة التي أشاد بها بعض المراقبين الدوليين. لكن هذه الإجراءات جاءت على حساب فقدان الدعم من قبائل المملكة". ولفت المقال إلى أن "الملك هو أكبر عدو لنفسه، وليس الأمير حمزة أو أي معارضة شعبية. التاريخ حافل بقصص ملوك غير واثقين من أنفسهم يصبحون مدمرين لأنفسهم. بدلا من الاعتقالات والنظريات التي لا أساس لها، قد يخدمه ذلك جيدا إذا ركز على الإصلاح السياسي الحقيقي ونقل السلطة إلى البرلمان". وأشار المقال إلى أن "قيادة سيارة هارلي لا تجعله ملكا حديثا، لكن تأسيس ملكية دستورية، حيث يكون رئيسا صوريا وليس أكثر، سيفعل ذلك تماما".