تجددت الدعوات الأميركية والأوروبية لإيران للعودة إلى المفاوضات النووية دون تأخير، والامتناع عن المزيد من التصعيد بشأن برنامجها النووي، في حين واصلت طهران التمسك بشرط رفع العقوبات أولا، كما أعلنت إعفاء كبير مفاوضيها من مهامه. واعتبر القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لوي بونو، في كلمة أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أن واشنطن على استعداد لرفع جميع العقوبات غير المتوافقة مع الاتفاق النووي. وأضاف بونو أن ذلك مرتبط باستئناف إيران الامتثال لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، لكنه استدرك بأن فرصة الامتثال الكامل المتبادل للاتفاق لن تدوم إلى الأبد. ودعا في هذا السياق طهران إلى الالتزام بما اتفقت عليه مع مدير الوكالة رافاييل غروسي يوم الأحد الماضي فيما يخص إجراءات المراقبة.

توقف فوري

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي إيران الى التوقف الفوري عن الأنشطة المخالفة للاتفاق النووي، والوفاء الكامل بتعهداتها.

وأعرب الاتحاد، في اجتماع محافظي الوكالة الذرية بفيينا، عن قلقه إزاء مواصلة إيران لأنشطة غير متوافقة مع تعهداتها في الاتفاق النووي، مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%. واعتبر الاتحاد أن ارتفاع مخزون نسبة اليورانيوم المخصب بهذه النسبة يثير القلق، ودعا إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية بكل شفافية. من جانبه، دعا المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الوكالة الذرية إلى مواصلة الحوار مع الحكومة الإيرانية الجديدة، مجددا دعوة روسيا كل الأطراف للعودة السريعة إلى الاتفاق النووي.

رفع العقوبات أولا

في المقابل، قال مندوب إيران لدى الوكالة الذرية كاظم غريب آبادي إنه على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولا قبل مطالبة طهران بالالتزام بالاتفاق النووي.

وأضاف غريب آبادي -في تصريحات خاصة على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة بفيينا- أن إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات فعليا وليس على الأوراق. وشدد آبادي على أن إيران لا تمانع العودة إلى المفاوضات، لكن لا تريد التفاوض من أجل التفاوض، واصفا أجواء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية بالإيجابية.

المواصلة بشفافية

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده تحرص على مواصلة برنامجها النووي السلمي بشفافية وفي الإطار القانوني. وخلال مشاركته في اجتماع في البرلمان الإيراني، أضاف إسلامي أن ما أنجز في البرنامج النووي كان نتيجة جهود داخلية، ولن يسمح لأي طرف بأن يُوقف تقدمه.

وأعلن إسلامي أن مدير الوكالة الذرية ناقش خلال زيارته لطهران قضايا متعلقة بكاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت خلال هجمات وصفها بالإرهابية.

إعفاء كبير المفاوضين

وفي تطور لافت، أعفت إيران عباس عراقجي نائب وزير الخارجية، وهو أيضا كبير المفاوضين في الملف النووي، من مهامه الوزارية. وأوضحت الخارجية الإيرانية مساء أمس أنه تم تعيين علي باقري -المقرب من الرئيس الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي- مساعدا للوزير، بدلا من عراقجي.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان باقري -العضو السابق في الفريق المفاوض والمعروف برفضه أي تنازل للغرب- أصبح أيضا كبير المفاوضين في محادثات الملف النووي. يذكر أن محادثات بدأت في أبريل/نيسان في فيينا، لكنها متوقفة اليوم بين إيران والقوى الخمس الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، في محاولة لإفساح المجال أمام عودة الولايات المتحدة إليه. وينص هذا الاتفاق -الذي أبرم في 2015- على تخفيف العقوبات عن طهران مقابل تعهدها بعدم امتلاك سلاح ذري والحد بشكل كبير من برنامجها النووي الذي وضع تحت رقابة الأمم المتحدة، لكن الغرب يتهم طهران بأنها تخلت تدريجيا عن غالبية التزاماتها الواردة فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد عام 2018. ويأتي التعديل الوزاري بعد أيام على اتفاق تم التفاوض عليه بين إيران والوكالة الذرية بشأن مراقبة منشآت ايرانية، مما أثار آمالا باستئناف وشيك للمحادثات في العاصمة النمساوية.