اشترطت وزارة العدل السورية الحصول على "الموافقة الأمنية" قبل تنظيم الوكالات القانونية عن الغائب أو المفقود.

وقالت الوزارة إن مسوغات القرار هي "إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل الوكلاء". وأوضحت أن "هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتا أو ملاحقا بجرائم خطيرة" وأضافت أن هناك "حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه". وقضى التعميم رقم "30" "بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".