أقر اجتماع في مبنى محافظة ريف دمشق حزمة من الإجراءات العملية لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خلال العام الحالي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والحرفية والسياحية وبما يحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاقتصادية للمحافظة. وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تأمين متطلبات زراعة المناطق القابلة للزراعة ورصد 8 مليارات ليرة للخطة الزراعية وفتح الطرق الزراعية وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية المحدثة والموافقة على 18 مشروعا تنمويا بقيمة 8ر1 مليار ليرة. وتم التأكيد على إعداد خارطة زراعية تحدد مقومات كل منطقة زراعيا وإجراء مسح للمنشآت الزراعية المتوقفة عن العمل ومحفزات إعادة إقلاعها وتحديد احتياجات المزارعين من البذار والأسمدة والنخالة والأعلاف والمحروقات ليصار إلى تصويب آلية الدعم المقدمة. ووضعت خطة لإعادة تشجير كل أراضي الأشجار المثمرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم تأمين 600 ألف غرسة خلال العام الحالي وتقديمها للفلاحين بسعر مدعوم وتأهيل المشاتل ودعم تسويق المنتجات الزراعية. وفي الشق الحيواني تقرر تأمين متطلبات ترميم الثروة الحيوانية ومنح قروض ميسرة للمربين وتشجيع إقامة معامل أعلاف ومنح التسهيلات لإعادة منشآت الثروة الحيوانية المتوقفة والمتضررة إلى العمل بما فيها الدواجن. وتم الطلب من وزارة الصناعة وغرفتي الصناعة والتجارة العمل على إعادة المنشآت الخاصة المتوقفة والسماح لأصحاب المنشآت المرخصة في منطقة القدم بالعودة ومباشرة الإنتاج وتأمين التيار الكهربائي للمناطق الصناعية بما يتناسب مع واقعها الإنتاجي ودراسة إحداث مناطق جديدة. وفي الجانب السياحي تم الطلب من مديرية السياحة وغرفة السياحة إجراء مسح شامل للمنشآت المتوقفة عن العمل لإعادة تشغيلها ووضع خطة لتشجيع السياحة الشعبية وتوفير متطلبات السياحة الدينية في السيدة زينب ومعلولا وصيدنايا. وتمت الموافقة على دراسة إنشاء حاضنة للحرف التراثية والتقليدية ومنح التسهيلات اللازمة للحرفيين لإعادة تشغيل منشآتهم وتبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية للحرفيين. كما تم التأكيد على الإسراع بإنجاز الدراسات الخاصة بمدينة معارض السيارات في الدوير. وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أنه تم رصد مليار ونصف المليار من الاعتمادات الاحتياطية لإعادة تأهيل المشاتل وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين خلال الموسم الحالي مؤكدا أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل وتأمين الآليات اللازمة لإزالة الأشجار المتضررة وزراعة الأراضي من جديد. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين بدوره ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المشاريع التشاركية في المحافظة ومشاريع الوحدات الإدارية وتوفير كل ما من شأنه جذب المستثمرين. من جانبه أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم ضرورة تعزيز خطة المحافظة للعام الحالي لإعادة المنشآت المتوقفة عن العمل وزراعة المساحات غير المستثمرة وتحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.