تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة في البلاد للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018 ، بحسبما أظهرت بيانات حكومية.

وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي: "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال". وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة". وأثارت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 غضبا شاسعا، وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في كل أنحاء الهند احتجاجا، بينهم نجوم سينمائيون وسياسيون، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لتسريع البت في القضايا من هذا النوع. لكن المشكلة ظلت قائمة. وفي 2017 حضيت قضية وقوع فتاة قاصر ضحية الاغتصاب من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، باهتمام كبير حيث حاولت الضحية الانتحار في العام التالي، متهمة الشرطة بالتقاعس. وقبل 5 أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة بعد أن صدمت شاحنة السيارة التي كانت تقلها، مما أدى إلى إصابتها ومقتل اثنين من أقاربها.

وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018، وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق له. وانتهى ما يزيد قليلا عن 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية. ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها. والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تحتسب جرائم قتل فحسب.