ناقش وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع الضباط المعنيين في وزارة الداخلية الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية والمرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لعام 2020 وتعميم الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الوحدات الشرطية في المحافظات كافة. وشدد اللواء الرحمون خلال الاجتماع على الجدية في استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها والتنسيق مع ضابطة مصرف سورية المركزي لضبط مرتكبي هذه الجرائم والتركيز على ضبط المخالفين بالجرم المشهود لافتا إلى ضرورة مراعاة الضوابط الموضوعية في تنظيم الضبوط ودعمها بالأدلة والقرائن القاطعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء والتزام الحيادية وعدم الاعتماد على المعلومات الكيدية. وأشار اللواء الرحمون إلى وجوب رصد ومتابعة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها إذاعة أخبار ملفقة وكاذبة أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم استقرار بقيمة الأوراق النقدية الوطنية وكشف من يقف وراءها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد الوزير الرحمون أن هذه الإجراءات والملاحقة ستطبق على جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.