كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ، في آب/أغسطس الماضي، مستشاره للأمن القومي جون بولتون، برغبته في مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار، إلى أن يتعاون المسؤولون هناك في تحقيقات مع "ديمقراطيين"، بمن في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن. جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أورد تصريح ترامب في نسخة من كتابه الذي لم يُنشر بعد، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. وقالت الصحيفة إن كبار مساعدي ترامب، ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر، حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونغرس.

وفور نشر الصحيفة للتقرير، طالب رئيس فريق الادعاء "الديمقراطي" آدم شيف، مجلس الشيوخ الأميركي باستدعاء المستشار السابق للبيت الأبيض كي يدلي بشهادته خلال محاكمة الرئيس دونالد ترامب. وأشار شيف تويتر إلى أن الأسباب باتت معروفة الآن لمنع بولتون من الإدلاء بشهادته من طرف البيت الأبيض.

من جهتها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن رفض الجمهوريين الاستماع لبولتون وشهود آخرين والاطلاع على وثائق "بات الآن غير مبرر أكثر من ذي من قبل". وأضافت أن "الخيار واضح: إما دستورنا أو التعتيم". يذكر أن "البيت الأبيض" أمر بولتون ومسؤولي الإدارة الآخرين بعدم التعاون مع التحقيق الجاري بشأن المساءلة، على الرغم من أن بولتون قال إنه "سيدلي بشهادته بشأن هذا الموضوع إذا تم استدعاؤه". وكان "مجلس الشيوخ" الأميركي وافق الأسبوع الماضي، على القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، ويشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة. المجلس صوّت بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة، التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم. كما رفض مجلس الشيوخ الأميركيّ أيضاً 7 تعديلات مقترحة من الديمقراطيين خلال جلسة محاكمة ترامب بهدف عزله. آخر هذه التعديلات التي رُفضت، طلب استدعاء كل من روبرت بلير مستشار كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني ومديره للشهادة. وسبق ذلك رفض تعديلات مقترحة لجلب وثائق من الخارجيّة الأميركية تتعلَّق بقضيّة أوكرانيا، كما رفض مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً مقترحاً من الديمقراطيين يتعلّق باستقدام وثائق من البيت الأبيض. ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على عزل ترامب بعد إقرار تهمتين بحقه "استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإطلاق تحقيقات بشأن الديموقراطيين خصوصًا منافسه الأبرز في انتخابات العام المقبل جو بايدن، وعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس في هذا الشأن".