يواصل نظام رجب طيب أردوغان تدخلاته السافرة في ليبيا رغم المواقف الدولية المستمرة الرافضة لهذه التدخلات والمنددة بها. تلك التدخلات التركية في الأزمة الليبية تتصدر أجندة اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا التي تعقد اليوم في الكونغو برازافيل وتضم موريتانيا والكونغو ومالي وجنوب أفريقيا وأوغندا ومصر والسودان وتونس والجزائر ورئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. مصادر في الخارجية الليبية التابعة للحكومة المؤقتة قالت إن الاجتماع “يأتي في إطار إيجاد آلية ملزمة للنظام التركي لوقف تدخله في الشأن الليبي عبر دعمه للميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تقاتل الجيش الليبي ما يؤدي إلى إطالة عمر الأزمة في ليبيا ويهدد أمن القارة الأفريقية بأكملها”. ويأتي هذا الاجتماع الأفريقي بعد أيام من الجهود الدولية في برلين واجتماع دول الجوار بالجزائر لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وليس بعيدا عن ذلك تأتي الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والنظام التركي بتأجيج الأزمة في ليبيا بينما يتناسى الطرفان أنهما جزء أساسي في وصول هذه الأزمة الى ما وصلت اليه من منحدرات خطيرة. أردوغان ورغم كل الدعوات لم يتوقف عن إرسال مرتزقته إلى طرابلس إضافة إلى جنود أتراك وأسلحة ثقيلة ودبابات وصلت الى يد الميليشيات عبر ميناء طرابلس حيث نقل ثلاثة آلاف مرتزق من إرهابييه في سورية للقتال في صفوف الميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي وفق ما كشفه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي أمس. المسماري أشار أيضاً إلى أن هؤلاء المرتزقة ارتكبوا عددا من الجرائم في العاصمة الليبية من بينها القصف العشوائي لمنازل المواطنين والقيام بعمليات سطو مسلح واعتقال عدد من الضباط والنشطاء المدنيين والسيطرة على المدارس. من جهة ثانية كشفت تسريبات من داخل الجيش التركي عن أن بعض القادة ذوي المناصب الرفيعة تلقوا تهديدات بمحاكمتهم بتهمة الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن في حال اعتراضهم أو استقالتهم على خلفية ضم مرتزقة أردوغان إلى الجيش التركي وتنفيذ مهمات قذرة تحت لوائه. كل هذه الحقائق تؤكد مجدداً أن أردوغان المتورط في تأجيج الأزمات في المنطقة ومنها الأزمة في سورية منذ بدايتها يستمر فى تجاهل الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا ومن بينها نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين في الـ 19 من كانون الثاني الحالي والذي أكد فيه المشاركون في البيان الختامي ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.