أفاد مراسلنا، بسقوط 15 جريحا بمواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد. واستهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة. وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف". ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت على زيادة الجهود لكسر الجمود السياسي، وسط تواصل الاحتجاجات والعنف، قائلة إن "استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق أمر لا يحتمل". وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في بيان، أنه "مع استمرار العنف والإصابات في سياق الاحتجاجات، وقبل مظاهرات أخرى مخطط لها"، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تحث على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من أجل كسر الجمود السياسي. وحذرت بلاسخارت من أن استخدام القوة يكلف حياة ثمينة، ولن ينهي الأزمة، وقالت إن "استمرار الخسارة في أرواح الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل"، معربة عن آسفها لـ"مقتل مالا يقل عن 467 متظاهرا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين منذ الأول من أكتوبر". ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ أوائل أكتوبر، ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بإصلاح نظام يعتبرونه فاسدا إلى حد كبير، كونه جعل معظم العراقيين يعانون من الفقر. ولقي أكثر من 450 شخصا حتفهم خلال المظاهرات، بحسب حصيلة لوكالة رويترز. واعتبر البيان أن الزيادة الأخيرة في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن، والإبلاغ عن إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين، واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، "أمر مثير للقلق".

وجاء فيه "من الضروري أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين، وأن تضمن امتثال استخدام القوة للمعايير الدولية. ومن المهم بنفس القدر تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة". وأضاف أن "مناخ الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر. العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب أن يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة". وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال، الأربعاء، إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لـعادل عبد المهدي بحلول الأول من فبراير. وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية، التي تهيمن على البرلمان العراقي، فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها، واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون. يذكر أن عبد المهدي استقال من منصبه، في نوفمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.