حذّرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظراً للأسلحة على ليبيا، مؤكّدة أن ليبيا لديها الآن أسلحة متطورة جداً، وأن هذا الأمر يهدد الأمن المحلي والدولي. وقالت وليامز، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن "هناك انتهاكات خطيرة جداً تحدث في البر والبحر والجو، ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولية عنها"، مضيفة أن "ليبيا لديها أسلحة متطورة جداً وهذا يهدد الأمن المحلي والدولي". واعتبرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن الوضع الميداني في ليبيا "هش ومقلق"، مشيرة إلى أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستتمع مجدداً في 26 من الشهر الحالي. وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، في مسعى لجمع ما يقارب 115 مليون دولار أميركي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه. وتعاني ليبيا انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، إن "العدوان أربك مسار الإصلاح الذي نقوم به بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بزعزعته للأمن وتسببه في أزمة نزوح جديدة". وخلال مؤتمر انطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020، في طرابلس، أكّد السراج أن حكومة الوفاق "اتخذت مجموعة تدابير للتعامل مع الأوضاع الناتجة عن العدوان ورصدت مخصصات مالية بالإمكانيات المتاحة"، وذلك حسب قناة "ليبيا بانوراما". من جانبه، قال المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة إنه "لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي"، مؤكّداً أن "الأمم المتحدة تعمل على المسارات الثلاث لتحقيق ذلك". وأضاف سلامة أن الوضع الإنساني في ليبيا بات مزرياً منذ بدء الحرب مطلع أبريل الماضي، مؤكّداً العمل مع حكومة الوفاق ووزاراتها لعودة السلم الأهلي إلى البلاد. وتعاني ليبيا انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.