تحدثت وكالة "بلومبرغ" عن تداعيات "كارثية" على الاقتصاد الإيراني بسبب انتشار فيروس "كورونا"، واعتبرت أن إيران باتت واحدة من بؤر اندلاع فيروس "كورونا" خارج الصين.

وقالت الوكالة، إن الفيروس فعل ما عجزت عنه العقوبات الأمريكية، إذ أن دول مجاورة لإيران أغلقت الحدود معها، بما في ذلك تركيا والعراق، اللذان يعدان أسواق التصدير الرئيسية للمنتجات الإيرانية. ويمكن لهذه الإجراءات أن تستمر لعدة أشهر وستدق إسفينا جديدا في الاقتصاد الإيراني، الذي أظهر مؤخرا علامات على الانتعاش بعد 18 شهرا من الركود العميق، الناجم من إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران. وفي الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني تقلص بنسبة 9.5% في العام الماضي، نمت قطاعات غير نفطية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، مدفوعة بانتعاش الصناعات التحويلية. وبلغ متوسط الصادرات غير النفطية العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، فيما وصل متوسط الصادرات الشهرية من إيران إلى العراق حوالي 650 مليون دولار، وإلى تركيا قرابة 400 مليون دولار شهريا.

والآن يعزل الفيروس إيران بطريقة لم تستطع العقوبات الأمريكية فعله، حيث يقطع "كورونا" سبل وصول صادرات إيران غير النفطية إلى الأسواق الإقليمية. كما أن حالة من الخوف هيمنت على أسواق العملات الأجنبية في إيران، إذ فقد الريال حوالي 7% من قيمته منذ أن تم الإعلان عن أولى الإصابات بالفيروس. ومن المتوقع أن يؤدي انتشار "كورونا" في هذا البلد إلى مزيد من التقلبات في أسواق العملات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع مؤخرا. وتقول الخبيرة الاقتصادية زهرة كريمي، إن "تفشي الفيروس سيمنع الناس من القيام برحلات ومشتريات ومعاملات غير ضرورية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية". من جهته يرى عباس عبدي السياسي الإيراني البارز، أن "التدابير التي فرضتها الحكومة الإيرانية لاحتواء الفيروس قد تتسبب بصعوبات إضافية على العائلات الإيرانية التي تتعرض لضغوطات اقتصادية، في وقت تحاول السلطات تجنب أزمة اقتصادية". وكان مسؤولون في طهران قد أعلنوا عن 95 حالة إصابة مؤكدة ووفاة 17 شخصا، لكن بعض التقارير تشير، على حد تعبير "بلومبرغ"، إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.