خفّضت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف. وتتوقَّع الوكالة أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014. وعلى وجه التحديد، تأخَّرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حقّقت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية الى التنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل. وفي رأي الوكالة، تُمثِّل تلك العوامل مخاطر متوسطة المدى، وأشارت إلى أن هناك ــــ عادةً ــــ فارقاً زمنياً كبيراً بين تنفيذ الإصلاحات والنتائج المرجوّة منها، لا سيما في قطاع التعليم.

خفّضت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف. وتتوقَّع الوكالة أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014. وعلى وجه التحديد، تأخَّرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حقّقت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية الى التنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل. وفي رأي الوكالة، تُمثِّل تلك العوامل مخاطر متوسطة المدى، وأشارت إلى أن هناك ــــ عادةً ــــ فارقاً زمنياً كبيراً بين تنفيذ الإصلاحات والنتائج المرجوّة منها، لا سيما في قطاع التعليم.