قال مسؤول كبير في شركة "إن إس أو" إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يستهدف ببرنامج "بيغاسوس" المثير للجدل، وأضاف: "يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفاً". وقال المسؤول في الشركة الإسرائيلية، حائيم غيلفاند، "نواصل السعي لتحديد الحقائق لذا يستغرق الأمر وقتاً لمراجعة كل شيء. استهداف صحافي أو ناشط ببرنامج مماثل يعتبر تلقائياً عملية إساءة استعمال"، وأضاف "هناك بعض الحالات تم كشفها وهي تزعجنا". من جهتها، دعت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر فوري على بيع برنامج "بيغاسوس". وقالت المنظمة في بيان إن "البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورّط "إسرائيل". وأضافت "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها". وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت إن "الرئيس الفرنسي، ومعه 15 وزيراً في الحكومة الفرنسية، تعرّضوا لعمليات تجسّس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لمصلحة الاستخبارات المغربية". وأوضحت الصحيفة أن "هذا الأمر جرى عام 2019"، بالإضافة إلى التجسّس على 14 وزيراً في الحكومة الفرنسية. وأشارت الصحيفة إلى أنه "من غير المؤكد بعدُ إذا كانت المخابرات المغربية نجحت في التجسّس على هاتف الرئيس وسائر أعضاء الحكومة، أم لا". وبحسب التحقيق، قام المغرب عبر "بيغاسوس" بـ"التجسس على الهواتف الذكية لسياسيين وصحافيين فرنسيين، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين في المغرب، بينهم الناشط المسجون عمر راضي". وذكرت الإذاعة الفرنسية، الثلاثاء، أنّ ملك المغرب محمد السادس ومقرّبين منه هم من بين أصحاب الأرقام المدرَجة على لوائح الاستخبارات المغربية، والمستهدفة بواسطة برنامج "بيغاسوس"، في تفصيل يحمل دلالات كبيرة بشأن مدى اتساع رقعة التجسس المرتبطة بالقضية. من جهته، أعلن المغرب سلوك "المسعى القانوني والقضائي وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة"، المتعلقة بنشر تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي.