قالت طهران إن مجلس الأمن القومي الإيراني يرى أن التفاهم الذي توصلت إليه حكومة حسن روحاني في فيينا غير قانوني، في حين أعربت واشنطن عن أملها أن يستكمل الرئيس إبراهيم رئيسي المفاوضات. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن اللجنة التي عُيّنت في مجلس الأمن القومي الإيراني ضمن قانون "رفع العقوبات وضمان المصالح القومية" أكدت أن التفاهم الذي توصلت إليه حكومة روحاني في فيينا لا يتماشى مع القانون.

وأضاف أن الحكومة المقبلة ستواصل المفاوضات بعد تسلّم مهامها، مشيرا إلى أن بلاده أبدت مرات عدة استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة. واتهم ربيعي واشنطن بعرقلة صفقة تبادل السجناء، وحمّلها مسؤولية عدم تنفيذها، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ربطت ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه إيران.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران ستظل قائمة، ما لم تُرفع بموجب عملية دبلوماسية تفاوضية. وأكد برايس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده تأمل أن يختار الرئيس الإيراني الجديد المضي قدما في مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي القسَم أمام مجلس الشورى في الخامس من أغسطس/آب المقبل. وكانت إيران والدول الكبرى قد بدأت في أبريل/نيسان الماضي محادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني المبرم في عام 2015. ويترنح الاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021) الذي أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وهو ما ردّت عليه طهران بالتحرر من أغلب الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق. والاتفاق الذي أبرم في فيينا يرفع العقوبات الغربية والأممية عن طهران مقابل تعهّدها بعدم حيازة سلاح ذري وتقليصها تقليصا كبيرا برنامجها النووي الخاضع لأعمال تفتيش بالغة الصرامة تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.