واصل سعر صرف الدولار تحليقه في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية وسجل، ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق حيث وصل إلى حدود الـ34 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وسط عجز اقتصادي وشلل سياسي. فيما سجلت أسعار البنزين والمازوت والغاز في لبنان ارتفاعاً كبيراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً وارتفاع أسعار البترول عالمياً، ووصلت سعر صفيحة البنزين إلى نحو 600 ألف ليرة لبنانية. بهذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد موسى: إن "البلاد أمام مشهد كارثي بكل ما للكلمة من معنى إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، مشيراً إلى أن "رغيف الفقراء بخطر، والتداعيات ستنعكس في الشارع حكماً". وأوضح أن "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ليست بمبهمة كل يوم تتوضح أكثر فأكثر، أولاً الكتلة النقدية التي طبعت من خلال مصرف لبنان تضاعفت عشرة أضعاف، كانت عام 2019 لا تتجاوز الـ 5 ترليون واليوم يتم الحديث عما يفوق الـ 46 ترليون ليرة، ثانياً، مصرف لبنان لا يمتلك الأدوات النقدية، هو المنظم ويحتاج إلى أدوات بين يديه لكي يتدخل من خلالها للجم السوق من خلال احتياط الدولار الموجود، وحتى الساعة احتياط الدولار هو الاحتياط الإلزامي ويشكل أموال المودعين والتي لا يمكن المس بها قانوناً، وبالتالي من أين لك أن تتدخل كمصرف لبنان للجم الأسواق، ثالثاً، ما يعرف بالمضاربة التي تعمل على أكثر من منصة وصعيد وبالتالي أصبح الدولار رهين كل هذه العوامل".

وأشار موسى إلى أن "العامل السياسي أيضاً أساسي لأن هناك حالة من عدم اليقين في السياسة في كل لبنان بعد انتخاب مجلس اللاغالب واللامغلوب، ناهيك أيضاً عن حاجة السوق للدولار لأن أغلبية السلع الأساسية مستوردة، البترول الدواء أو رغيف اللبنانيين، ومع ارتفاع موجات التضخم التي تضرب كل العالم زادت الطين بلة في لبنان، كل هذه العوامل مجتمعة تضرب بالصميم في سعر صرف الدولار". كما لفت إلى أن "سعر صرف الدولار لا يعرف له سقف، الدولة لا تمتلك الأدوات لمواجهة ما يجري مع حكومة أصيلة فكيف مع حكومة تصريف أعمال ومناكفات سياسية قائمة وإقليم متوتر، الطلب عال من التجار لموائمة الاستيراد والخوف عند اللبنانيين باللجوء إلى الدولار وعدم تصريفه، كل هذه العوامل مجتمعة ستلعب دور أساسي لارتفاع سعر صرف الدولار لأرقام قياسية". وأضاف موسى: "صباح اليوم افتتح سعر صرف الدولار بـ32 ألف ليرة الآن يتم الحديث عن 34 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي ألفا ليرة بظرف ساعات، هذا يدلل على أزمة عميقة بصلب الاقتصاد اللبناني وبصلب هيكليته وتجب معالجة كل هذه الأمور بحكومة قادرة على انتشال الوضع الاقتصادي بأسرع وقت ممكن". وأكد على أن "اللبناني أصبح ريشة في مهب الريح، للأسف لا يكفيه الظلم الذي يتعرض له من الداخل والظلم بحجز ودائعة والظلم الذي يعانيه يومياً حتى أتت الأزمة العالمية من فيروس كورونا وصولاً إلى الأزمة الروسية الأكرانية، ارتفاع أسعار القمح وبرميل البترول عالمياً الذي انعكس على أسعار الوقود التي ترتفع والتي أصبحت تقارب الحد الأدنى للأجور، تناهز الـ600 ألف ليرة لبنانية، والحبل على الجرار، ربطة الخبز كانت بـ1500 ليرة أصبحت بـ17 ألف ليرة لبنانية وباتت سوقا سوداء، الدواء مفقود والمستشفيات أصبحت للأسف للأغنياء فقط"، محذراً من استمرار الوضع على ما هو عليه: "سوف نكون أمام مشهد جديد ربما نحتاج ثورة فوق الثورة أو ثورة جياع كما يقال لأن حاجة الناس ستفوق أي شيء ولم يعد بمقدورهم التحمل".