قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ" فولفغانغ كوبيكي، إنّ بلاده "تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفياً إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة، واستمرت في سياساتها المالية غير المتوازنة". وأوضح كوبيكي لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة". وأشار إلى أنّ "الأموال الإضافية التي تخطط برلين الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب". وأضاف أنّ "أناس كثر يشعرون أنّ ألمانيا في طريقها لأن تصبح دولة مختلّة لنواحي البنية التحتية، والحوكمة، وأسعار الطاقة، وعجز الجيش الألماني عن الدفاع عن بلاده". معقباً: "علينا اتخاذ إجراءات مضادة، وإلاّ فقد تسوء الأمور".

وكانت منظمة حماية المستهلك الألمانية، دعت المواطنين في وقت سابق، إلى عدم دفع فواتير الكهرباء إذا استمرت الشركات في فرض أسعار باهظة. وخلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بشكلٍ كبير في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال خبراء لمنصة "Verivox" المعنية بعقد مقارنات اقتصادية: "نتحدث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط ​​54% للكهرباء، و50% للغاز في مطلع العام المقبل". وفي إطار إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية، وافقت قطر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، على مدّ ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 15 عاماً على الأقل. يذكر أنّ خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية ارتفعت خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضدّ مصادر الطاقة الروسية، الأمر الذي تسبب في تراجع هذه الإمدادات. وكانت ألمانيا أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، التوصّل إلى اتفاق لتأميم مجموعة "يونيبر" النفطية التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنّب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.