قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك بعدة إجراءات جديدة متعلقة بضوابط إرسال كشوف حسابات العملاء سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية.

ووفقا للبنك المركزي المصري ذلك يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، على أن يتم العمل بهذه الضوابط اعتبارا من تاريخه وعلى البنوك توفيق أوضاعها بخلال 6 أشهر. وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية، ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق. يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي في حالة كشوف الحسابات الورقية يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وبمراعاة الآتي:- -وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء، والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة، لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المدرسة بين البنك، وشركات التعهيد بنودا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها. -يكون البنك مسؤولا في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات، وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء. -في حال ارتداد الخطاب، يتم اخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة، بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه. يسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات على سبيل المثال لا الحصر الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك البريد الإلكتروني، ويتعين الحصول على رافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما بخص سلامة البيئات وصحتها وتشفيرها. وقال البنك المركزي إنه يحق للعميل الرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه برصيد الحساب. وأشار البنك المركزي، أن الاعتراض يكون باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الإلكترونية وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، يعتبر ذلك موافقةعلى صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.