أصدرت الحكومة المصرية بيانا تتحدث فيه عن تفاؤل كبير للاقتصاد المصري على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري. وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و5.7% عام 2024/2025، و5.9% عامي 2025/2026و2026/2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027. كما توقع الصندوق، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027، بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027. هذا وقد رصد التقرير توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022/2023، و8.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.5% عام 2025/2026، و5.9% عام 2026/2027، بينما توقع ارتفاع الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.7% عام 2022/2023، و2.1% عام 2023/2024، و2.3% في عامي 2024/2025 و2025/2026، و2.4% عام 2026/2027. واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027. وعلى صعيد ذي صلة، رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027. وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027. وأضاف التقرير أن الصندوق توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027. ووفقاً للتقرير فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضاً ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027. وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027. يأتي هذا في حين، لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027. هذا وقد كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، مبيناً في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021/2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحاً أيضا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات. وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. وأوضح الصندوق أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية. وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية. ولفت التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، اتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعاً زيادة الإيرادات، مما يساهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

قالت مصادر إن صناديق عالمية (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة) أجرت اليوم تحويلات بملايين الدولارات للبنوك من أجل الاستثمار في الجنيه المصري.

وجاء التحرك وفقا للمصادر في عطاء أذون الخزانة المقرر عقده غدا ، وهو ما أدى إلى حدوث حركة على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم صعودا ثم هبوطا. وسجل سعر صرف الجنيه انخفاضا تاريخيا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك، ليقفز سعر الدولار لأول مرة لمستوى قياسي في حدود 32 جنيها قبل أن يعود إلى الانخفاض إلى تحت 30 جنيها نهاية التعاملات. وأوضحت المصادر لموقع "مصراوي" إن دخول المستثمرين الأجانب للسوق المصرية يأتي لأول مرة بعد مرور نحو عام من خروجهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة خلال العام الماضي. وأوضحت المصادر أن دخول الأجانب لشراء الدولار استدعى خفض سعر الجنيه لتحفيزهم على الاستثمار في الجنيه المصري من خلال أدوات الدين (أذون الخزانة)، وبعد انتهاء عملية الشراء تم العودة بسعر الدولار إلى تحت 30 جنيها في نهاية معاملات البنوك اليوم. وأي مستثمر أجنبي في أذون الخزانة يتطلع عند دخوله أي دولة من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، إلى شراء العملة المحلية بسعر منخفض مقابل الدولار، والحصول على عائد مجزٍ لتحقيق مكاسب. كما يحتاج المستثمر في وقت خروجه بعد انتهاء آجال الأذون إلى صعود سعر الجنيه مقابل الدولار لمستوى أعلى من السعر الذي دخل عليها أو بنفس السعر لتحقيق مكاسب من فرق السعرين. كانت وزارة المالية، وافقت على رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في عطاء لأذون الخزانة يوم الخميس الماضي، ليقفز العائد إلى مستوى 21.490% لأول مرة منذ نحو 5 سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي. وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة. وجاء دخول الأجانب اليوم بعد ما أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.